العبادي يطالب بلجنة تقصي الحقائق في ملف “الفراقشية”

طالب أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في ملف الدعم الموجه إلى استيراد الأغنام وإعادة تكوين القطيع الوطني، مشددا على ضرورة إخضاع مختلف أشكال الدعم الفلاحي للمراقبة والتتبع.

وفي انتقاد لاذع لطريقة تدبير الحكومة السابقة لهذا الملف، وصف عبادي “حكومة أخنوش” بـ”الصماء البكماء”، داعيا الحكومة الحالية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التواصل مع المواطنين وتوضيح الحقائق للمواطنين.

جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وأكد العبادي أن الإشكال لا يتعلق بمبدأ الدعم في حد ذاته، سواء تعلق الأمر بالبذور أو بالكسابة أو باستيراد الأغنام (الفراقشية)، معتبرا أن دعم القطاع الفلاحي وإلغاء الرسوم الجمركية، كما هو مطروح في مشروع قانون المالية الحالي، يمكن أن يساهما في الحفاظ على القطيع الوطني وخفض أسعار اللحوم، غير أن ذلك يقتضي إخضاع عمليات الدعم لمراقبة صارمة.

الدعم والمواطن

وأوضح أن الاختلال الأساسي يكمن في غياب التتبع، قائلا: “إذا كان الاستيراد يجب أن نتتبع القطيع؛ من أين تم الاقتناء؟ وبكم؟، إلى أن يدخل إلى الجمارك (الديوانة)، ثم تتبع مساره إلى أن يصل المستهلك”.

وشدد على أنه “من غير المقبول أن تقدم الحكومة الدعم، ولا يصل إلى الفئات المستهدفة، ولا يتم تتبع مساره”، مضيفا أن الدعم ينبغي أن تكون له انعكاسات ملموسة على حياة المواطنين، بقوله: “الدعم يلا عطيناه، خاص يكون عندُو الأثر.. نشوفوه في حياة المواطن”.

ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات فوزي لقجع، الذي شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في “حكومة أخنوش”، ويتولى حاليا وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن صرف 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية بـ”بدون فائدة”.

وفي استحضاره لاختلالات تدبير الدعم خلال الولاية الحكومية السابقة، قال العبادي إن غياب التتبع والمراقبة جعل الدعم يقدم دون التأكد من وصوله إلى مستحقيه، مضيفا: “عطي الدعم وسير بحالك.. وكانسمعُو أنه مادخلوش ذوك رؤوس الأغنام، وماكانوش فالسوق، وماشفناهومش في العيد الكبير.. فقط كانُو بُونَاتْ كايتوزعُو”و وفق تعبيره.

حكومة بكماء

وأوضح أن هذه المعطيات والشبهات يجري تداولها بين المواطنين، مبرزا بالقول: “لهذا كنّا قد طلبنا بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف عند الحقائق”.

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الوقت لم يفت بعد لفتح هذا الملف، مشددا على أنه “من غير المقبول أن يتم التسامح مع تلك الخروقات التي وقعت في ذلك الدعم، وتذهب تلك الأموال هباء منثورا”، ومؤكدا ضرورة المحاسبة والكشف عن حقيقة ما جرى.

وخاطب العبادي وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، قائلا إن “مهمة هذه الحكومة الأساسية هي التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الحقيقة، وتوضيح ما يمكنها القيام به وما يتعذر عليها، مع تقديم المبررات”.

واعتبر المتحدث أن المغاربة يريدون معرفة الحقائق؛ أي ما إذا كان القطيع الوطني كافيا، وكيفية تدبير عيد الأضحى، وحجم الأموال التي جرى إنفاقها، قبل أن يقول: “إننا نريد التواصل؛ لا نريد حكومة صماء بكماء كما كان في الحكومة الأخرى”.