صحافيون يواصلون العمل دون أجور.. نقابة تدعو إلى تدخل عاجل وربط الدعم العمومي بحقوق الأجراء

كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عددا من الصحافيين والعاملين بمقاولات صحافية لم يتوصلوا بأجورهم المستحقة، رغم استمرارهم في أداء مهامهم المهنية، محذرة من تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ومطالبة بالتعجيل بتسوية المستحقات المتأخرة وربط الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الإعلامية باحترام حقوق الأجراء.

وأوضحت النقابة، في بلاغ أصدرته الخميس 12 نونبر 2026، أن عددا من الصحافيين والعاملين وجدوا أنفسهم، مع اقتراب منتصف الشهر الجاري، دون التوصل بأجورهم، مشيرة إلى أن بعض الحالات لم تعد تقتصر على التأخر في صرف الرواتب، بل وصلت إلى الامتناع عن أدائها.

واعتبرت أن هذه الوضعية تمس الاستقرار المعيشي والأسري للمتضررين، وتضعهم أمام التزامات يومية لا يمكن تعليقها على التبريرات أو الإكراهات المالية التي تواجهها المقاولات الصحافية.

وطالبت النقابة المؤسسات الإعلامية المعنية بالتعجيل بتسوية جميع الأجور المتأخرة، والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، مع احترام الآجال القانونية والتعاقدية لصرف مستحقاتهم.

ربط الدعم العمومي بأداء الأجور

وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى ربط الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، في مقدمتها الانتظام في أداء الأجور، والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام حقوقهم المهنية والاجتماعية.

كما شددت على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة بشأن أوجه صرف الدعم العمومي، حتى لا تستفيد منه المؤسسات دون أن ينعكس أثره على أوضاع مواردها البشرية واستقرارها المهني.

واستحضرت النقابة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لفائدة المقاولات الصحافية منذ جائحة كوفيد-19، والذي شمل المساهمة في تحمل كتلة الأجور بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية.

وأكدت أن انتهاء هذه الصيغة من الدعم أو تغيير آليات تدبيرها لا ينبغي أن يتم بطرق اعتباطية تربك المقاولات، لكنها شددت، في المقابل، على أن ذلك لا يمكن أن يشكل مبررا للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية تجاه الأجراء.

وذكّرت، في هذا الصدد، بأن المادة 363 من مدونة الشغل تنص على وجوب أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، معتبرة أن هذا المقتضى القانوني لا يجوز تعليق تنفيذه على مبررات مالية أو إدارية.

دعوة إلى حوار قطاعي مستعجل

ودعت النقابة إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل، بمشاركة الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، من أجل معالجة الاختلالات البنيوية التي تهدد استقرار القطاع.

وشددت على ضرورة وضع ضمانات تحول دون تحميل العاملين تبعات أي تغيير في منظومة الدعم العمومي، مؤكدة أن الدفاع عن استمرارية المقاولات الصحافية ودعم الاستثمار في الإعلام الوطني لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء.

وأعلنت النقابة استعدادها لمواصلة الدفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين بجميع الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، رافضة ما وصفته بتطبيع مظاهر الهشاشة والحرمان من الأجور داخل القطاع.

وخلصت إلى أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن فصله عن إنصاف العاملين بها، معتبرة أنه لا يمكن الحديث عن صحافة قوية ومستقلة في وقت يعجز فيه الصحافي عن ضمان أبسط شروط العيش الكريم، أو يجد نفسه مضطرا إلى مواصلة العمل دون الحصول على أجره.