“تتبع هوامش الربح”.. دعوة إلى ضبط التصدير بما لا يضر بالأمن الغذائي والمائي للمغرب

دعا النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حسن اليمني، إلى وضع آليات تضمن عدم تعارض التصدير مع الأمن الغذائي والمائي للبلاد، معتبرا أن التحدي لا يكمن في التصدير في حد ذاته، بل في ضمان عدم تأثيره على تلبية الحاجيات الوطنية.

وعلى المستوى الوطني، دعا اليمني، إلى إحداث آليات شفافة لتتبع الأسعار وهوامش الربح، منبها إلى الفجوة الكبيرة بين “قيمة الإنتاج” عند الفلاح، وبين “السعر النهائي” الذي يؤديه المستهلك.

وفي سياق متصل، تساءل عن أسباب إيقاف وزارة الفلاحة الدعم الموجه للفلاحين الذين يزرعون “الطماطم والبصل والبطاطس”، معتبرا أنه “لو استمر هذا الدعم، لتمكن المغرب من التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي”، وفق رأيه.

جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

التصدير والأمن الغذائي

واعتبر اليمني أن أبرز إشكالية يواجهها القطاع الفلاحي تتمثل في الأمن الغذائي والتوفيق بين تلبية الحاجيات الوطنية والانفتاح على الأسواق الخارجية، داعيا إلى تطوير سياسة إنتاجية تقوم على تحديد الحاجيات الغذائية الوطنية، وإعادة توقعاتها سنويا وعلى المدى المتوسط.

وأكد النائب البرلماني المنتخب عن دائرة مكناس، على أهمية تعزيز إنتاج الحبوب والقطاني والبذور والزراعات العلفية، والمحافظة في الوقت ذاته على القدرة التنافسية للصادرات.

وأبرز اليمني على أن التحدي لا يكمن في التصدير في حد ذاته، وإنما في ضمان عدم تعارضه مع الأمن الغذائي والمائي للبلاد.

قيمة الإنتاج والبيع

وعلى مستوى الاختلالات التي تحد من المردودية الاقتصادية للقطاع الفلاحي، سجل المتحدث استمرار الفجوة بين قيمة الإنتاج لدى الفلاح والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، مرجعا ذلك إلى تعدد الوسطاء، وضعف البنيات التحتية للتخزين والتبريد، وعدم كفاية وحدات التحويل والتثمين.

وأشار إلى تقادم بعض أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، مبرزا أن الوثائق الرسمية أقرت بدورها بأن تعدد الوسطاء وتقادم أسواق الجملة يضعفان شفافية التسويق ويؤثران على الأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا السياق، اعتبر أن الحل لا يقتصر على إنشاء أسواق جديدة، بل يتطلب إصلاحا متكاملا لسلاسل التوزيع، وتعزيز البيع المباشر، وتطوير المنصات الرقمية للتسويق، وتوزيع قدرات التخزين والتبريد، فضلا عن إحداث آليات شفافة لتتبع الأسعار وهوامش الربح.

ودعا إلى تقوية دور التعاونيات والتجمعات المهنية في التفاوض والتسويق الجماعي، بما يضمن حصول الفلاح على حصة أكبر من القيمة المضافة، ويساهم في الحد من ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلك.