البرلمان الأوروبي يدين أحداث سبتةو ويطالب المغرب بتعزيز التعاون في إعادة المهاجرين

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح قرار يدعو المغرب إلى الوفاء بالتزاماته في مجال تدبير الحدود والتعاون في ملف الهجرة، كما يحث الرباط ومدريد على تسريع التعاون بشأن إعادة وقبول المهاجرين في وضعية غير قانونية الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي.

وأدان القرار، الذي تقدم به حزب الشعب الأوروبي، ما وصفه بـ”العبور الجماعي غير القانوني” إلى سبتة المحتلة، برا وبحرا، معتبرا أن “استغلال الهجرة غير النظامية” يشكل أداة من أدوات “الحرب الهجينة” ضد السلامة الإقليمية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المغربية بالاضطلاع بمسؤولياتها والتزاماتها باعتبار المغرب “شريكا رئيسيا” للاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجالات مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين والتعاون في مجال الهجرة. كما دعا إلى تسريع التعاون بين المغرب وإسبانيا بشأن إعادة وقبول جميع المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة نهاية يوليوز.

وصوّت لصالح القرار 339 نائبا، مقابل 225 عارضوه، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت. ويعد القرار غير ملزم، فيما أقره البرلمان الأوروبي بعد تصويت على عدة مقترحات متنافسة بشأن أزمة الهجرة في سبتة.

ويتضمن القرار أيضا دعوة إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في سبتة، والتعاون مع دول المنشأ والعبور من أجل تدبير الهجرة، إضافة إلى الدعوة إلى وضع آليات تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق صرف أموال لفائدة دول شريكة واسترداد أموال سبق دفعها في حال عدم التعاون أو تهديد مصالح إحدى الدول الأعضاء.

ويأتي التصويت على القرار عقب الأحداث التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، والتي أشار البرلمان الأوروبي إلى مقتل 141 شخصا خلالها في البحر، وفق المعطيات الواردة في نص القرار.