“التقدم والاشتراكية” يتقدم بمقترح قانون لتقنين ولوج القاصرين للألعاب الالكترونية

تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون جديد يفضي الى تقنين ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الالكترونية، في خطوة تهدف الى حماية الجمهور الناشئ من المحتوى الرقمي غير الملائم.

وجاء هذا المقترح الذي تقدم به النائب رشيد حموني وباقي أعضاء الفريق النيابي، في خضم الارتفاع الهائل للاستعمال المفرط والغير مؤطر من الجمهور الناشئ، الامر الذي يترتب عنه أنماط سلوكية مضرة، ما يطرح تحديات على المستوى الصحي والنفسي والتربوي.

ويقترح النص حزمة من التدابير، من أبرزها تحديد مدة زمنية للاستخدام اليومي للجمهور الناشئ، ومنع الأطفال دون سن 13 سنة من إنشاء حسابات على منصات الألعاب الالكترونية، مع إخضاع الفئات العمرية بين 13 و18 سنة لرقابة أبوية إلزامية.

كما نص المقترح على اعتماد وسائل تقنية للتحقق من سِن المستخدِم، ومنع عرض محتوى عنيف أو غير ملائم للجمهور الناشئ، مع تصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية بشكل واضح.

ويمنع مقترح القانون استغلال المعطيات الشخصية للأطفال والقاصرين لأغراض تجارية، ويضع مرتكبي هذه التجاوزات تحت طائلة العقوبات الواردة في قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما يتضمن المقترح عقوبات للمزودين الذين يسهلون وصول الأطفال للمحتويات المحظورة، تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين مائة ومليون درهم، مع تعليق أو حجب الخدمة داخل التراب الوطني.

*وديان آيت الكتاوي.. صحافية متدربة