أخنوش: تجاوزنا التدبير الإداري الجاف وتمكنا من صياغة 847 نصا قانونيا
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن عمل حكومته خلال السنوات الخمس الماضية “لم يقتصر على التدبير الإداري الجاف للقطاعات الأساسية، بل استند إلى رؤية شمولية تهدف إلى مواءمة القرارات العمومية مع تطلعات المواطنين”، مضيفا أن حكومته صادقت على أكثر من 847 نصا قانونيا وتنظيميا.
وشدد أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بين الغرفتين مخصصة لعرض حصيلة عمل الحكومة اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 على أن هذه المرحلة شكلت محطة مفصلية في تاريخ العمل الحكومي، “حيث لم تكن مجرد إدارة لظرفية عابرة، بل كانت فرصة لتجديد الوعي الجماعي الوطني، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على أسس ترسيخ مفهوم الدولة القوية والمجتمع المتضامن”.
وفي معرض استعراضه للحصيلة التشريعية، كشف رئيس الحكومة أن حكومته صادقت على أكثر من 847 نصا قانونيا وتنظيميا منذ توليها المسؤولية، مشيرا إلى أن هذا المجهود أثمر خروج أكثر من 100 قانون و609 مراسيم تطبيقية إلى حيز التنفيذ.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “هذه الأرقام ليست مجرد تراكم كمي للنصوص، بل تمثل إعادة صياغة شاملة وجذرية للترسانة القانونية الوطنية، مما أحدث تغييرا ملموسا في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين عبر مختلف المجالات والقطاعات”.
وأضاف عزيز أخنوش أن “جودة السياسات العمومية تستمد من جودة قوانينها، مع تكريس نموذج في توازن السلط ونضج في تجربتنا الحكومية والبرلمانية”
واعتبر رئيس الحكومة أن عرض حصيلة العمل الحكومي “يأتي في ظرفية استثنائية تتميز بدينامية تنموية متسارعة”، واصفا إياها باللحظة الدستورية البارزة التي ستبقى محفورة في الذاكرة الوطنية كمرحلة مفصلية ومهمة في مسار تاريخ المملكة العريق.
وأشار أخنوش إلى أن “هذه الولاية الحكومية مثلت نموذجا للصمود أمام الاضطرابات الدولية والتحديات الداخلية، حيث نجحت الحكومة في تحقيق مكتسبات ملموسة بفضل تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة”.
