أخنوش: الاستثمارات العمومية ارتفعت بـ 65% خلال الولاية الحكومية الحالية
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حجم الاستثمارات العمومية ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة بلغت 65%، خلال الولاية الحكومية الحالية.
وقال أخنوش خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لعرض الحصيلة الحكومية يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 بمجلس النواب، (قال) إن الحكومة تمكنت بفضل هذه النسبة من “إحداث تحول مهم في مسار الاستثمار العمومي بإعادة الاعتبار لدوره كرافعة استراتيجية للأوراش الكبرى وأداة لتعزيز السيادة الاقتصادية”، مبرزا أن “هذه الاستثمارات وضعت تطوير البنية التحتية في صلب مشروع التنمية الشاملة التي يقودها جلاله الملك نصره الله”.
وأوضح أن هذه البنية “شكلت ركيزة أساسية للعديد من الاستراتيجيات القطاعية وأسهمت في تعزيز موقع المملكة كمنصة لوجستية إقليمية رائدة وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز ولوجية التراب الوطني وتيسير الاندماج المجالي إضافة إلى الرفع من جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لاستثمار”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة أولت عناية خاصة لضمان السيادة الصناعية وتعزيز تنافسية علامة صنع في المغرب في الأسواق العالمية من خلال مواصلة تنزيل برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الانتاج المحلي في عدد من القطاعات الصناعية”.
وتابع أنه يأتي في مقدمة هذه القطاعات الصناعية، “الصناعة الغذائية بالإضافة إلى إطلاق برنامج متكامل لدعم البحث والتطوير والابتكار الصناعي باعتباره رافعه أساسية لتعزيز التنافسية والارتقاء بالمنظومة الانتاجية”
ومن جانب آخر، أكد أخنوش أن “الحكومة واصلت إنجاز وتوسيع وإعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية الصناعية من خلال التوقيع على 64 مشروع بمبلغ استثماري إجمالي بلغ 16 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “الدولة ساهمت فيه تقريبا 4.5 مليار درهم”.
وأوضح أن “هذه المشاريع ستمكن من توفير حوالي 4400 هكتار إضافية من العقار الصناعي تشمل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية عبر مختلف جهات المملكة على غرار توسيع منطقتي التسريع الصناعي طنجه تيك والقنيطرة”.
وأضاف المتحدث أنه “تم إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من فاس مكناس بنجرير الصخيرات”، لافتا إلى أن “هذا الوعاء العقاري الجديد يمثل حوالي 30% من الرصيد الوطني الحالي المقدر بـ 14 ألف و500، موزعة على 157 منطقة صناعية”.
وأردف أن وتيرة نمو وتنوع الصادرات الصناعية خلال الفترة 2021/2025 ساهمت في ترسيخ مكانة الصناعة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الصاعد، “حيث بلغت حوالي 408 مليار درهم، مسجلة نموا إجماليا بـ 44.5% مقارنة مع 2021، مدعومة بالأداء المتميز للمهن العالمية للمغرب، على رأسها صناعة السيارات والطيران”.
وفي مجال السيادة الطاقية، أشار عزيز أخنوش إلى أن “الحكومة رفعت حصت الطاقات المتجددة من المزيج الكهربائي من 37.1% سنة 2021 إلى حوالي 46.1%”، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليص التبعية الطاقية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
