مدونة الأسرة ترفع حدة التقاطب وإثبات النسب قضية خلاف جوهرية

يطرح النقاش الوطني المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة، قائمة من القضايا الخلافية التي يفترض أن يشملها التعديل، وعلى رأسها قضية النسب، بين من يطالب باعتماد الخبرة الجينية في إثباته، ومن يعارضها بدعوى مخالفة نص شرعي قطعي.

المجلس الوطني يدافع

ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين أبرز المدافعين على اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وطالب في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بجعل إثبات النسب بالخبرة الجينية وإلحاقه غير مشروط مسبقا بإثبات العلاقة الشرعية.

ويقول المجلس إن بعض الأحكام القضائية تحمل أوصافا تمييزية في مواجهة الأطفال الزدادين من بوين غير متزوجين، من خلال عبارات من قبيل “ابن الزنا” أو “مجهول النسب” كما تحيل على مؤسسات فقهية يرى المجلس أنها أضحت غير موجودة قانونا من قبيل الإحالة على قاعدة “لا يجتمع حد ونسب” و”للعاهر الحجر”.

ويرى المجلس أن معالجة هذه الاختلالات في التطبيق تتطلب اعتماد صياغة قانونية واضحة للكتاب المتعلق بالبنوة والنسب، والتنصيص على الخبرة الجينية واعتبارها سببا للحوق النسب، وإلغاء كل تمييز بين الأطفال بحسب الوضعية العائلية للأبوين، وإلغاء كل تمييز بين الأبوين في تحمل مسؤولية أبنائهما.

تحول في موقف العدالة والتنمية

لم يتحدث حزب العدالة والتنمية كثيرا في مذكرة مقترحاته لتعديل مدونة الأسرة عن قضية إثبات النسب، غير أنه أشار إلى موقف رافض لتعديل المقتضيات المرتبطة بالنسب في مدونة الأسرة.

وقال الحزب في مذكرته حول المدونة، إن “حفظ الأنساب من حفظ الأعراض التي هي إحدى كليات الشريعة الإسلامية الخمس، ومن القواعد التي سار عليها المشرع المغربي قاعدة الولد للفراش والعاهر للحجر”.

واقترح الحزب الإبقاء على الصيغ التي جاءت بها المدونة، مع الإحالة على المسؤولية التقصيرية للمتسبب في واقعة الولادة خارج الزواج وتحميله المسؤولية المدنية في الإنفاق على المولود.

في المقابل، عاد الحزب للاستدراك في مذكرة رده على مذكرة مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبر أن المطالبة باعتماد الخبرة الجينية في تحديد النسب، أنها “مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية والتي لا يمكن أن ترتب نفس الآثار على العلاقات الخارجة عن النطاق الشرعي والعلاقات المؤسسة في إطار الزواج الشرعي”.

الرميد يرمي حجرة في بركة الإسلاميين الراكدة

اتخذ الوزير السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية المصطفى الرميد موقفا مخالفا بشكل صريح وواضح لكل ما ذهب إليه الإسلاميون في قضية إثبات نسب الأطفال خارج إطار الزواج، وطالب بحق هؤلاء الأطفال في النسب، لأن الطفل حسب قوله “لا يحتاج فقط إلى المأكل والمشرب ولكن كذلك إلى النسب”.

وقال الرميد في مداخلة له مؤخرا، إن موضوع النسب موضوع دقيق، وعلى الرغم من كل ما قيل فيه من المذاهب، فإن “ما نعيشه اليوم من فتوحات علمية فتح أعيننا على ما يمكن أن يجعلنا ننظر إلى هذا الموضوع نظرة جديدة”.

وتساءل الرميد “مادامت علاقة غير شرعية لماذا ينسب الإبن لأمه، لأنه متأكد أنه تنسل من رحمها”، مضيفا أن “النسب يثبت بالشك ولا ينفى إلا باليقين، وإذا جاء شخص وقال إن هذا ابني ولم تكن هناك علاقة زوجية يعني الإقرار.

وحسب الرميد، فإن الشريعة ولمجرد الشك تقوم بالحاق النسب، في حين أنه اليوم هناك تحاليل الحمض النووي التي تتيح إمكانية التحقق، وهي أكثر يقينية من الإقرار الذي هو فقط ظن من الرجل، متسائلا ” كيف نترك ما هو متيقن لفائدة ما هو ظني”.

وطالب الرميد بتمتيع هذه الفئة من الأبناء بحقوقها، وقال إن هذا من باب “الإنصاف والعدل”، نافيا أن يكون هذا بابا لتشجيع العلاقات غير الشرعية، ومتمسكا بأن “الزنى من الكبائر، وهذا موضوع آخر”.

الحركة تعارض

تبدو حركة التوحيد الإصلاح، متمسكة بما هو معمول به في التعامل مع الأطفال خارج إطار الزواج، رافضة بشكل قاطع لأي توجه نحو إثبات نسبهم.

وفي هذا الإطار، قال محمد البراهمي، القيادي في الحركة، خلال حديثه في ندوة حول مدونة الأسرة نظمتها منظمة التجديد الطلابي، إن هذا الرفض لا يعيني التضحية بمصلحة الطفل، لأن الإسلام ضمن مصلحة الطفل، والدولة ومؤسساتها مطالبة بالتكفل به ورعايته.

واعتبر البراهمي أن المطالبة بإثبات نسب ما يسميه بـ”ابن الزنا” يعارضه ما يعيشه الغرب الذي سبق العالم الإسلامي في هذه التشريعات، وبات يعيش حالة من التفكك لنظام الأسرة.

ويرى البراهمي أن سياق المطالبة بإثبات نسب الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية في المغرب، يأتي بالتزامن مع الدعوات لرفع تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، ومنع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة، ما يعني أنه “بغيتي تزني زني بغيتي تجهض أجي وإلى ولدتي راه كاين باه”، متسائلا “كيف ستتحول مؤسسة الأسرة في المستقبل؟”.

ويتمسك القيادي في حركة التوحيد والإصلاح بما قال إن المذاهب الأربعة ذهبت إليه من “عدم إثبات نسب ابن الزنى”، مضيفا أن الحركة وخصوصا في هذه المرحلة، وفي ظل “المصلحة والمفسدة التي ستترتب عنها”، فإن “إثبات نسب ابن الزنى فيه مغامرة”.