نادي قضاة المغرب يرفض تحميل السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ السجني
رفض نادي قضاة المغرب اختزال أسباب الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية في مسؤولية السلطة القضائية وحدها، مؤكدا أن هذه الظاهرة ترتبط بعوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية متعددة، وأن معالجتها تستدعي مقاربة شمولية تتجاوز تحميل المسؤولية لجهة بعينها.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، أن السلطة القضائية تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على ضرورة استحضار مختلف العوامل المتداخلة في ظاهرة الاكتظاظ السجني عند مناقشة أسبابها وسبل معالجتها.
واعتبر النادي أن الاكتظاظ السجني “ظاهرة مركبة” تتداخل في تشكيلها عوامل ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، فضلاً عن السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الجريمة.
ودعا، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفق الاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، مع احترام مبدأ التعاون والاحترام المؤسساتي المتبادل.
وشدد المكتب التنفيذي على أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، غير أن ذلك، بحسب البلاغ، لا ينبغي أن يتحول إلى تحميل السلطة القضائية مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتها الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانتها واستقلالها.
وكانت الحكومة قد أقرت باستمرار مشكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، رغم إقرار العقوبات البديلة والنتائج التي وصفتها بالإيجابية لاعتماد المقاربة التصالحية في قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن الوضع يستدعي مزيداً من المبادرات الحقوقية لتحديث السياسة العقابية.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، أن الحكومة واعية بإشكالية الاكتظاظ، مشددة على أهمية إصلاح المنظومة السجنية وتحسين ظروف إقامة النزلاء وتعزيز برامج إعادة الإدماج.
