لقجع يدافع عن إعفاءات الفيفا: لا تمارس نشاطا استثماريا بالمغرب

دافع وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في إطار تنظيم كأس العالم 2030، معتبرا أن إخضاع الهيئة للضرائب بالمغرب لا يستقيم مع طبيعة نشاطها، باعتبارها لا تأتي إلى المملكة لممارسة أنشطة استثمارية أو إنتاج قيمة مضافة اقتصادية، وإنما لتنظيم تظاهرة رياضية دولية.

وقال لقجع، خلال رده على مداخلات النواب في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم السبت 14 نونبر 2026، إن التساؤل بشأن إعفاء الفيفا ينبغي أن ينطلق من طبيعة النشاط الذي تمارسه داخل المغرب، متسائلا: “واش كاين شي ضريبة تيخلصها شي واحد أو شي هيئة ما تيدير حتى نشاط اقتصادي داخل البلد؟”.

وأوضح الوزير أن الفيفا لن تأتي إلى المغرب لإحداث استثمارات أو ممارسة أنشطة إنتاجية تخلق قيمة مضافة محلية، من خلال تصنيع منتجات أو بيعها وتحقيق أرباح داخل السوق المغربية، وإنما ستتولى تنظيم مباريات كأس العالم.

وفي معرض دفاعه عن هذا التوجه، استحضر لقجع تنظيم مؤسسات دولية أخرى لاجتماعاتها بالمغرب، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، متسائلا عما إذا كان ينبغي إخضاع هذه المؤسسات للضريبة لمجرد تنظيم مؤتمرات واجتماعات على الأراضي المغربية.

وبخصوص موظفي الاتحاد الدولي الذين سيحلون بالمغرب خلال فترة البطولة، اعتبر لقجع أنهم يؤدون الضرائب في بلدان إقامتهم، وأن وجودهم بالمملكة في إطار مهام مؤقتة لا يعني بالضرورة إخضاعهم للضريبة على الدخل بالمغرب.

وأضاف أن الفيفا لا تحقق بالضرورة عائداتها من البلد الذي يستضيف المباريات، موضحا أن عمليات التسويق التلفزيوني لنسخة 2030 يجري الإعداد لها وبيع حقوقها قبل سنوات من موعد البطولة، كما أن الحقوق التجارية والرياضية المرتبطة بالمسابقة يتم الاشتغال عليها قبل وقت طويل من تنظيمها.

وشدد الوزير على أن المغرب ليس حالة استثنائية في هذا المجال، متسائلا عن أسباب عدم فرض الدول التي سبق لها تنظيم كأس العالم ضرائب مماثلة على الفيفا، ومعتبرا أن النقاش ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة المالية والتجارية بين الاتحاد الدولي والبلد المنظم.

وفي المقابل، قال لقجع إن المكاسب التي يراهن المغرب على تحقيقها من تنظيم البطولة لا تقتصر على العائدات الضريبية المباشرة، بل تشمل تطوير البنيات التحتية، وتأهيل الشباب في عشرات المهن المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية، وتعزيز الاستثمار السياحي والاقتصادي بمختلف مناطق المملكة.

وأكد الوزير استعداد الحكومة لمناقشة أي مقترح يثبت وجود أرباح تحققها الفيفا من أنشطة خاضعة للضريبة داخل المغرب، قائلا: “فين ما ربحت الفيفا شي حاجة ماديروش 40 ديروا 60 في المئة”، في إشارة إلى استعداده لرفع النسبة الضريبية المقترحة إذا ثبت وجود أرباح قابلة للإخضاع للضريبة.

ودعا في هذا السياق منتقدي الإعفاءات إلى تقديم مقترحات دقيقة بشأن كيفية فرض الضرائب، بدل الاكتفاء بالمطالب العامة، مؤكدا استعداده لمناقشتها خلال المراحل المتبقية من المصادقة على مشروع قانون المالية.