معاريج: إصلاح مدونة الأسرة تعديل وليس إلغاء

أكدت نزيهة معاريج، أستاذة بكلية الأداب بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، وعضو الأمانة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن هذه المحطة التي يمر منها المغرب في إصلاح مدونة الأسرة هي “محطة تعديل المدونة وليست محطة إلغاءها أو الإصلاح الجدري لها”.

وأضافت معاريج في مداخلتها بالمهرجان الوطني الذي نظمه حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 3 مارس 2024 حول إصلاح مدونة الأسرة، أن دليل هذا الطرح هو مناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022، حيث أكد ملك البلاد على عوائق المدونة والتي تتجلى “إما في  التطبيق غير الصحيح للمدونة، أو الفهم الجزئي لبعض المشتغلين برجال العدالة بحيث جعلوها مدونة للمرأة دون الرجل ودون الطفل أو عدم النظرة التوازنية إلى نص المدونة”. 

دلائل التعديل

وأوضحت معاريج أن المعلم الرئيس في خارطة إصلاح المدونة يتمثل، كما أكد ملك البلاد، في “أن الإصلاحات المرتقبة تكون وفقا المرجعية الإسلامية، بحيث لا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله، بالإضافة إلى التشديد على قطعية عدم المس بقطعية النصوص القرآنية القطعية مع مراجعات مقاصد الشريعة وخصوصيات الشعب المغربي والانفتاح على المشترك الإنساني”.

هذا التوجه، تشير معاريج، تأكد مع الرسالة الملكية التي صدرت عن الديوان الملكي إلى رئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023 التي شددت على أن الأمر يتعلق بالتعديلات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وفي هذا السياق، أوضحت أن المدة التي منحت، دليل آخر على أن الأمر يتعلق بالتعديلات، مشيرة إلى أن الإصلاح الذي مرت به المدونة من الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، ابتدء مخاضه سنة 1991 وانتهى في 2004، مؤكدة على أنها “مدة محترمة لإخراج نص يأطر أمة ذات مرجعية إسلامية”. 

كما أوضحت أن المدونة الحالية هي نتاج خبرات علمية وقانونية واجتهادات شرعية، مبرزتا أن عدم اعتبار هذه الخبرات في الإصلاح الحالي سيعتبر “هدر وتشفيه لفقهاء الأمة و لقانونييها وخبرائها”، مشيرة إلى أن عدم الاعتماد على هؤلاء العلماء يعود إلى كون الأمر يتعلق بتعديل المدونة وليس إخراج نص جديد.

مطالب الإلغاء

وبخصوص مطالب إلغاء الفصل 400 الذي يحيل على مذهب الإمام مالك وعلى المرجعية الإسلامية، أوضحت أستاذة الأديان المقارنة أن خطورة هذا المطلب تتمثل في أن “مذهب الإمام مالك هو الذي جمع المغاربه لمدة 12 قرن، حيث كان المغرب عبارة عن فرق متقاتلة قبل دخول هذا المذهب إلا أن دخوله وحد كلمة المغاربة”.

وأضافت أن إلغاء العمل بالمذهب المالكي، “سيؤدي إلى الوقوع في اللامذهبية”، مضيفة “أن العمل به لمدة 12 قرن دليل على مدى صلاحيته” .

وبخصوص موضوع التعصيب الذي تعددت مطالب إلغاءه، أوضحت معاريج أنه “حكم من الأحكام الشرعية القطعية الدلالة والثبوت”،  مشددة على أن هذا النوع من الأحكام كان ملك البلاد قد أكد على عدم المس بها.

أما عن موضوع الاستثناء في زواج القاصرات، أكد معاريج أن إلغاءه يستدعي أولا ضمان حقوق الفتيات الأساسية في التعليم والعيش الكريم وحمايتهم من الاستغلال والاغتصاب، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يمكن إلغاء هذا الأمر.

وأضافت أن العديد من الدولة المسلمة وغير مسلمة تقول بالاستثناء، متساؤلة “لماذا يراد للمغرب أن يكون استثناءا من الاستثناء؟”