مطالب بتحسين ظروف العاملات المغربيات بإسبانيا

يعود الحديث عن وضعية العاملات المغربيات بالحقول الإسبانية مع كل موسم برد ويعود إلى الواجهة النقاش بشأن “ظروفهن الصعبة”.

وفي هذا الصدد، قدمت فدرالية رابطة حقوق النساء مذكرة ترافعية جديدة ضمنتها مطالب لتحسين ظروف هؤلاء العاملات.

وطالبت الفدرالية في مذكرتها الترافعية بتحسين ظروف اشتغال هؤلاء العاملات من خلال توفير “ظروف عمل مناسبة في كل الفصول، مع إقرار مجانية التنقل وحرية الانخراط في العمل النقابي”.

ودعت المذكرة إلى توفير سكن لائق ومقاوم للبرد للعاملات زيادة على ضرورة توفير عقود عمل باللغة العربية “حتى يتسنى للعاملات المغربية معرفة حقوقهن وفهم واجباتهن”مطالبة في الآن ذاته برفع أي مظاهر للتمييز بين العاملات المغربيات الموسميات ونظيراتهن الإسبانيات.

وطالبت الرابطة بتخصيص منصة رقمية تمكن العاملات المغربيات من تبليغ شكاياتهن في حالة التعرض لأي نوع من المضايقات.

وقالت رئيسة الفدرالية سميرة موحيا، في حديث ل”صوت المغرب”، إن “الفدرالية تعمل على تسليط الضوء على ملف العاملات الموسميات بالمهجر من أجل السير في اتجاه أنسة أوضاعهن”.

وتابعت أن “هنالك تحسنا نسبيا في هذه الظروف منذ سنة 2018 إلى الآن”.

وأوصت سميرة موحيا ب”ملاءمة عقود الشغل واتفاقية الهجرة الدائرية ل25 يوليوز 2001 بين المغرب وإسبانيا مع المقتضيات والتشريعات الجديدة التي جاء بها قانون الهجرة والعمل الإسبانيين الصادرين العام الماضي”.

وطالبت “بإدماج هؤلاء النساء فور عودتهن إلى المغرب في البرامج التي تسطرها الدولة في تمويل المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد التضامني”.

وتأتي هذه المذكرة الترافعية لفدرالية رابطة حقوق النساء بشراكة مع منظمة أوكسفام المغرب، في إطار مشروع عنوانه “تعزيز صمود ومكتسبات تمكين العاملات الزراعيات المغربيات الموسميات”.

ويهدف هذا المشروع “من جهة إلى رصد وضعية العاملات المغربيات بإسبانيا ومواكبتهن والترافع حول قضاياهن وحقوقهن وإلى العمل على مواكبتهن بعد العودة إلى المغرب اقتصاديا واجتماعيا من جهة ثانية”.

وكانت في وقت سابق عشرات العاملات في حقول الفراولة بمنطقة هويلبا جنوب إسبانيا، قد اشتكين إلى الحرس المدني الإسباني ونقابة العمال والعاملات بالأندلس تعرضهن لاعتداءات جنسية ومهنية، فيما أقدمت جمعيات حقوقية إسبانية على إجراء تحقيقات ميدانية أسفرت عن تبنيها عشرات الشكايات.