“مصباح النواب” يوضح حيثيات سحبه للتعديلات المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة

أوضحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن هدفها من سحب التعديلات المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، من مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، “لم يكن يوما خدمة فئة معينة، كما لم يكن قصدها بأي حال من الأحوال تمييع شروط الولوج إلى أي مهنة”.

وأضافت المجموعة، في بلاغ لها اليوم الخميس 14 ماي 2026، أن “منطلقها الدائم والثابت هو البحث عن الصيغ التشريعية المتوازنة التي تحقق الإنصاف وتحفظ مكانة المهن وتراعي المصلحة العامة”.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس المجموعة عبد الله بووانو، أنه “بالنظر لما سبق وبعد استجماع مختلف المعطيات، وبناء على اتصال الأخ الأمين العام للحزب، وما تلقيته شخصيا من تفاعلات من عدد من المعنيين والمهتمين بخصوص هذه التعديلات، ومراعاة لمصلحة المهنة، فقد تقرر سحب تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين”.

وفي غضون ذلك، أكد أنه بعثت رسميا هذا الصباح رسالة سحب هذه التعديلات إلى رئاسة مجلس النواب.

وتابع البلاغ، أن المجموعة “تحرص دائما، في تعاطيها مع مختلف النصوص التشريعية، على الاستماع إلى كافة الآراء والإنصات لجميع المكونات والهيئات والفئات المعنية بأي مشروع قانون، إيمانا منها بأهمية المقاربة التشاركية في تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة”.

وخلص المصدر في هذا الإطار، إلى أن المجموعة استمعت واستقبلت عددا من الفئات المهنية والهيئات المعنية، كما توصلت بمذكرات ومقترحات متعددة تتعلق بمشروع قانون بتنظيم مهنة المحاماة.