برلمانية تشكك في قدرة مشروع مالية 2027 على تحقيق السيادة الغذائية والمائية والطاقية

اعتبرت النائبة البرلمانية هند البيكي أن المغرب لن يحقق السيادة الغذائية والمائية والطاقية بالاعتماد على التصورات الواردة في مشروع قانون المالية.

جاء ذلك في مداخلة لها، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لإنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وقالت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية إن فلسفة مشروع قانون المالية لن تؤدي إلى بناء الإنسان المغربي الذي سيحقق “التحول الذي نريده”، ولن تحل “الأعطاب الحقيقية للنمو المغربي”.

وأشارت البيكي إلى أن “المغرب يحتاج إلى نمو اقتصادي لا يرتهن للتساقطات المطرية، ونمو اقتصادي يخلق الشغل والثروة والكرامة، والتصدير أكثر من الاستيراد”.

وترى أن الحكومة تستعمل مصطلحات كبيرة من أجل “عناوين الواجهة”، لكنها في المقابل تأتي بـ”إجراءات بسيطة ومتناثرة غير واضحة وبدون خط ناظم”.

وأوردت أن الحكومة تستخدم مصطلح “السيادة الغذائية”، وهو مصطلح كبير يتجاوز “الاكتفاء الذاتي”، ويعني تحرير رقاب المغاربة من “التبعية”، غير أن ذلك لا ينعكس في الإجراءات، بل إن العكس هو الحاصل؛ فعلى سبيل المثال، نجد الإعفاءات الجمركية والضريبية.