مشروع مالية 2027 يخصص 33.954 منصبا ماليا والداخلية تحظى بحصة الأسد
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 33 ألفا و954 منصبا ماليا موزعة على عدد من الوزارات والمؤسسات، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وتأتي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المرتبة التالية بـ2460 منصبا ماليا، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ1500 منصب.
وتكشف هذه الأرقام عن تصدر قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية قائمة الجهات المستفيدة من المناصب المالية المبرمجة في المشروع، إلى جانب تخصيص مناصب لعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى.
وبحسب المعطيات الواردة في المادة 21 من مشروع قانون المالية، تتوزع المناصب المالية المبرمجة على النحو التالي:
