أول “هدية” من حكومة المنصوري.. زيادة 100 درهم في الحد الادنى للدعم المباشر

تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى الشهري للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، كمرحلة أولى ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم، وفق ما كشفت عنه مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضحت المذكرة، التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، ومواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل والرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاش الرئيسي.

وتشكل الزيادة المقترحة في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، في مرحلتها الأولى، ارتفاعا بقيمة 100 درهم شهريا، أي بنسبة 20 في المائة مقارنة بالمبلغ الحالي البالغ 500 درهم.

وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة تتجه إلى اعتماد هذه الزيادة بالتوازي مع انتقال تدريجي نحو استهداف الأسر المستفيدة من الدعم بناء على دخلها المتاح، في إطار مراجعة آليات تحديد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أكدت المذكرة أنه يضع استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية في صدارة محاوره، من خلال إجراءات تشمل دعم الأسعار والتخفيف الضريبي وتعزيز الحماية الاجتماعية.