story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
استثمار |

في ظل أزمة الماء..هل تصير موريتانيا منافسا فلاحيا للمغرب ؟

ص ص

لطالما واجهت موريتانيا تحدي تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الصادرات الفلاحية لتزويد أسواقها المحلية من حاجياتها الغذائية، رغم الإمكانيات الفلاحية الكبيرة التي تملكها البلاد.

وتشير معطيات لموقع إيست فروت، إلى أن صادرات المغرب الفلاحية إلى موريتانيا وحدها، تقدر ب 170 ألف طن، حيث يعتبر المغرب من بين الموردين الرئيسين للخضر الأساسية كالطماطم والبصل والبطاطس، فيما يعد المورد الوحيد لبعض الأنواع الأخرى.

في المقابل يبدوا أن نواكشوط قد أبدت جدية أكبر في وقف اعتمادها على الواردات الفلاحية خاصة المغربية، ومحاولة تحقيق اكتفاءها الذاتي، حيث كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد نهاية السنة الماضية أن حكومته جادة في تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء لمواطنيها عبر الاستثمار في الزراعة والعمل على توفير حاجيات البلاد من الحبوب والخضراوات من أراضيها.

هذا التوجه وجد تأكيده بعد أن شرعت الحكومة الموريتانية في تنفيذ إجراء برفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب مع بداية العام الحالي، رغم ما قد يطرحه هذا القرار من تحديات خصوصا في ظل اقتراب شهر رمضان.

إمكانيات غير مستغلة

في هذا السياق أكد الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أن هذا القرار الأخير، لم يأتي من فراغ وأنه جاء نتيجة وعي موريتانيا بالمؤهلات التي تمتلكها البلاد، وهو ما دفعها لوقف الاستيراد والبدء في البحث عن بدائل تركز على إنتاجها الداخلي.

وأضاف الخبير أن موريتانيا تتوفر على ثروة مائية كبيرة، مشيرا إلى أن الأساس في الاستثمار في القطاع الفلاحي هو الماء.

فحسب الإحصاءات الخاصة بالتقرير العربي الموحد لعام 2020، فهناك دولة واحدة فقط تتمتع بحالة اكتفاء ذاتي من بين الدول العربية، وهي موريتانيا، حيث تصل حصة الفرد السنوية من المياه لأكثر من 1700 متر مكعب.

بالإضافة إلى هذا يشير الخبير إلى أن موريتانيا تتوفر على مساحات شاسعة ومتصلة من الأراضي الصالحة للزراعة تمتد إلى آلاف الهكتارات، على عكس بنية الأراضي الزراعية بالمغرب التي تبقى متفرقة.

وأمام كل هذه المؤهلات، بدأ العديد من المستثمرين المغاربة من “الزحف” نحو موريتانيا، للاستفادة من الفرص الجديدة التي تقدمها الفلاحة بموريتانيا، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي بالمغرب.

في هذا الصدد أوضح أوحتيتا أن الأمر بدأ منذ 3 سنوات كان العديد من المنتجين المغاربة الذي قاموا بالاستثمار في زراعة البطيخ بموريتانيا مستفيدين من بدأ موسم إنتاج هذه الفاكهة بالمنطقة، والذي يسبق إنتاجها بمنطقة زاكورة بالمغرب.

منافس جديد

وتابع أن استمرار هذا الزحف للمستثمرين المغاربة، سيشكل خطرا يهدد المغرب، لأنه سيخلق منافس آخر في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في ظل ازدياد حاجيات الاتحاد من الخضر والفواكه.

في ذات السياق، أوضح الخبير أنه من الممكن أن تنافس موريتانيا في كل المنتوجات الفلاحية التي يتميز بها المغرب وبتكلفة أقل خصوصا في ظل اليد العاملة الرخيصة.

وأبرزالمتحدث أنه لطالما كانت جميع الظروف ملائمة للاستثمار بالقطاع الفلاحي بموريتانيا، إلا أن ما كان ينقصه هو الخبرات المهنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأفضلية تبقى للمنتجين المغاربة بسبب خبرتهم ومعرفتهم بالوضع الزراعي بموريتانيا، بحكم التقارب الجغرافي.