تقرير يرصد “عراقيل” ولوج الشركات الأمريكية إلى المغرب

تشتكي الشركات الأمريكية من الافتقار إلى معلومات واضحة وسهلة المنال حول القوانين والتعديلات الجمركية الجديدة، باعتبارها من بين أكبر العقبات التي تعترض الاستثمار في المغرب، حسب تقرير صادر عن “مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة” المسؤول عن تقديم التوصيات فيما يتعلق بالسياسة التجارية للولايات المتحدة.

ويوضح ذات التقرير الذي يرصد “عوائق التجارة الخارجية الأمريكية” في مختلف الأسواق العالمية، أن الشركات الأمريكية عبرت عن عدد من الصعوبات التي تواجهها في عمليات الحصول على التصاريح والموافقات على استخدام الأراضي وغيرها من التصاريح الحكومية.

كما أشارت الشركات الأمريكية إلى التحديات التي تخلقها “البروتوكولات الصارمة والبيروقراطية المفرطة”، والتي يمكن أن تؤدي إلى فترات انتظار طويلة للحصول على التصاريح، خاصة عند التعامل مع القطاع العام.

“كما تستمر إجراءات تسجيل الملكية في المغرب في إعاقة الأعمال التجارية”.

وبخصوص العقبات التي يواجهها قطاع السيارات الأمريكي من الولوج للسوق المغربية، أوضح التقرير أن توجه المغرب نحو اعتماد المرسوم رقم 2.10.421 خلال سنة 2023، والذي ينص على عدم تسجيل المركبات التي لا تتوافق مع معيار يور6 للانبعاثات، وضع حواجز أمام العديد من السيارات المنتجة في الولايات المتحدة من دخول السوق المغربية.

معيار يورو6: هو مجموعة من المعايير لانبعاثات العوادم التي وضعها الاتحاد الأوروبي للسيارات والمركبات الأخرى. يهدف هذا المعيار إلى تقليل انبعاثات العادم الضارة من المركبات الجديدة وتحسين جودة الهواء.

وأضاف التقرير أن المغرب بشكل عام، يسمح فقط باستيراد السيارات التي تحقق معايير اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة لعام 1958، والتي لا تعد الولايات المتحدة الأمريكية جزءا منها، حيث تعتمد هذه الأخيرة “معايير السلامة الفيدرالية للمركبات”.

وتابع التقرير أنه على الرغم من أن الحكومة المغربية سمحت رسميا باستيراد السيارات التي تلبي معايير السلامة الأمريكية منذ عام 2016، إلا أن الشركات الأمريكية تواصل الإبلاغ عن أن الجمارك المغربية لم تعتمد بعد أي إجراء لتنظيم هذه العملية.

وأبرز التقرير أن مجال حماية الملكية الفكرية وإنفاذها لا زال مجالا مثيرا للقلق، مشيرا إلى أن “على الرغم من أن الولايات المتحدة تعترف بجهود المغرب لمكافحة القرصنة والاتجار بالسلع المقلدة، إلا أن المغرب يواجه تحديات القرصنة الرقمية ولا يزال سوقا مزدهرة للمنتجات المقلدة.

كما حذر المصدر ذاته بشأن تفاوض الاتحاد الأوروبي مع المغرب ودول أخرى حول اعتماد حماية واسعة النطاق للعلامات الجغرافية الأوروبية كشرط للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تقييم كل علامة جغرافية بشكل مستقل على أساس مزاياها الفردية، مع متطلبات الإجراءات القانونية الكافية.

“العلامات الجغرافية في الاتحاد الأوروبي”، تُعتبر العلامات الجغرافية نوعًا من حقوق الملكية الفكرية تحدِّد المُنتَج كمُنتَج مُنشأ من مكان معين، حيث يمكن أساسًا أن تعزى صفة معينة للجودة أو السمعة أو خصائص أخرى للمنتج إلى منشأه الجغرافي.

وبخصوص قطاع التأمين أوضح ذات المصدر أنه على الرغم من أن القوانين الخاصة بالتأمين في المغرب لا تميز رسمياً على أساس مصدرها، إلا أن مصدري خدمة التأمين الأمريكيين أفادوا بأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطبق عملياً عملية ترخيص أعاقت شركات التأمين الأمريكية من تقديم منتجات تنافس الشركات المغربية.