فلاحو المغرب يردون على إقحامهم في “ثورة المزارعين” الأوروبية
مع تصاعد حدة أزمة المزارعين الأوروبيين المحتجين على سياسات بلدانهم، يتزايد بالمقابل من ذلك، الامتعاض الذي لا يخفيه العديد من الفلاحيين الفرنسيين، جراء اكتساح بعض المنتوجات الفلاحية المغربية السوق الفرنسية والأوروبية، وهو الأمر الذي قابله الفلاحون المغاربة بالنفي والتأسف.
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تناولها لموضوع احتجاجات المزارعين الأوروبيين والفرنسيين على وجه الخصوص، بعض آراء الفلاحين المغاربة وقالت الصحيفة إن ” هنالك صمتا باردا وعدم تفاعل مع الانتقادات التي يوجهها المزارعون الفرنسيون للصادرات المغربية”. ويرى المزارعون الفرنسيون أن أسعار الطماطم المغربية تعد أكثر تنافسية من تلك المنتجة محليا.
ونقلت الصحيفة أن الفلاحين المغاربة يؤكدون أن نظراءهم الفرنسيين يخطئون في الاتجاه الذي ينبغي توجيه أصابع الاتهام إليه،وذلك في إشارة إلى نفيهم مزاعم غمر الأسواق الأوربية بالطماطم ذات الأسعار المنخفضة، مشيرين في هذا الصدد إلى الالتزام باتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد والتي تخضع لمعايير “صارمة جدًا”.
وفي حديث للصحيفة الفرنسية، قال أحد المسؤولين في إحدى جمعيات الإنتاج الفلاحي المغربي: “نحن لا نرغب في التعليق كما فعل الإسبان”، واصفا في الوقت ذاته الموقف الفرنسي بأنه “شعبوي”. مؤكدا أن طماطم المغرب “لا تغزو فرنسا أو أوروبا” وعلى العكس من ذلك، فهي تخضع لمعايير “صارمة جدًا”.
ويعتبر هؤلاء الفلاحين أن المسؤول عن انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب ليسوا هم بشكل مباشر، بل سلاسل التوريد، وقال أحد الفلاحين في حديثه للصحيفة الفرنسية إنه “بدلا من شن حرب ضدنا يجب عليهم مواجهة الفارق بين الأسعار المدفوعة للمنتج وتلك التي يتم فرضها على المستهلك”.
ويعتبر هؤلاء أن هذه السوق معقدة، حيث أنه ليس كل المستفدين منها مغاربة، بل على العكس من ذلك تماما. جزء مهم من تجارة الطماطم القادمة من المملكة تديرها رؤوس أموال أوروبية. لديها شركات رائدة مقراتها في جنوب فرنسا.
وأمام هذا الوضع الذي تشهده المنتوجات المغربية في الأسواق الأوروربية، ترتفع التوقعات باحتمال أن تحذو فرنسا حذو موريتانيا برفع الرسوم الجمركية على وارداتها من المنتوجات الفلاحية المغربية.
وهو الاحتمال الذي اعتبره الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا في حديث سابق مع “صوت المغرب”أنه سينعكس إيجابا على السوق المغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف زيادة في طلب بعض الخضر والفواكه الأساسية.
وأوضح أوحتيتا أن هذا القرار في حال تمريره من الممكن أن يرفع من جودة الخضر المتوفرة، كما هو الحال بعد رفع موريتانيا للرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الجودة التي أصبحت متوفرة في الأسواق المغربية، هي نفسها الجودة التي كان يتم تصديرها إلى الدول الإفريقية.
