سلسلة استقالات بوزارة العدل الأميركية عقب هزيمة الجمهوريين

قبل وزير العدل الأميركي بالوكالة تود بلانش استقالة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم نائبته المكلفة بالحقوق المدنية والمدعي العام الفدرالي المسؤول عن تحقيق يستهدف شخصيات يتهمها الرئيس دونالد ترامب بالتآمر ضده.

وأعلن بلانش، الخميس، عبر منشور على منصة “إكس”، قبول استقالة هارليت ديلون، نائبة وزير العدل المكلفة بالحقوق المدنية، والتي كانت تشرف على ملفات مرتبطة بمحاولات الوزارة الحصول على قوائم الناخبين في نحو ثلاثين ولاية، وهي محاولات لم تنجح.

وأوضحت ديلون، في رسالة استقالة نقلتها وسائل إعلام أميركية، أنها قدمت استقالتها في أكتوبر الماضي، لكنها وافقت على الاستمرار في منصبها إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية التي جرت الثلاثاء، وأسفرت عن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي تطور متصل، أعلن بلانش، الجمعة، استقالة جون إيسنبرغ، المسؤول عن قسم الأمن الوطني بوزارة العدل، وجيسون ريدينغ كوينونيس، المدعي العام الفدرالي للمقاطعة الجنوبية بولاية فلوريدا.

وكان كوينونيس يشرف على تحقيق بشأن احتمال تورط مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، خلال إدارتي الرئيسين الديمقراطيين باراك أوباما وجو بايدن، في مساع تهدف إلى إبعاد ترامب عن السلطة، وهي اتهامات سبق للرئيس الأميركي أن روج لها.

وتأتي هذه الاستقالات في سياق توترات داخل وزارة العدل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، إذ شهدت الوزارة إقالة عدد من المدعين العامين، على خلفية عدم توجيههم اتهامات إلى شخصيات يعتبرها الرئيس متورطة في مؤامرات استهدفت الإطاحة به.