حاسبة تفاعلية.. كيف سيتغير أجرك مع إصلاح الضريبة على الدخل حتى 2031؟
تقترح الحكومة إدخال تغييرات جديدة على طريقة احتساب الضريبة على الدخل، من شأنها تقليص الاقتطاعات الشهرية من أجور الموظفين والأجراء، وبالتالي زيادة المبالغ التي يتوصلون بها نهاية كل شهر.
غير أن حجم هذه الزيادة لن يكون موحداً، بل سيختلف بحسب مستوى الأجر، وقد يتطور من سنة إلى أخرى مع التنزيل التدريجي للإصلاح، وذلك في إطار ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تراهن من خلاله الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وأوضح فوزي لقجع، وزير مالية الحكومة الجديدة، خلال تقديمه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن هذه الإجراءات ستمكّن غالبية الأجراء المعنيين من تحقيق مكسب شهري يصل إلى 500 درهم، مقدّراً كلفتها المالية الإجمالية بنحو 5.5 مليارات درهم.
ولتحقيق هذا الهدف، تقترح الحكومة ثلاثة إجراءات أساسية:
- رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم
- زيادة نسبة الخصم المتعلق بالمصاريف المهنية من 25 إلى 45 في المائة
- إعادة تنظيم الشرائح الضريبية وتخفيض معدلاتها.
لكن ما الذي تعنيه هذه التغييرات بالنسبة إلى أجور المغاربة؟ وهل ستؤدي فعلاً إلى زيادة المبالغ التي يتوصل بها الأجراء في نهاية كل شهر؟
لفهم تأثير الإصلاح المقترح، لا بد أولاً من التمييز بين ثلاثة مفاهيم أساسية: الأجر الخام، والأجر الصافي الخاضع للضريبة، والأجر الصافي الذي يتوصل به الأجير فعليا في حسابه البنكي.
فالأجر الخام هو المبلغ الذي يتقاضاه الأجير قبل تطبيق الاقتطاعات، بينما يُحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة بعد احتساب الخصومات التي يسمح بها القانون، ومن بينها الاشتراكات الاجتماعية والمصاريف المهنية.
أما الأجر الصافي المقبوض، فهو المبلغ الذي يتوصل به الأجير في حاسبه البنكي بعد اقتطاع الاشتراكات الاجتماعية والضريبة على الدخل وغيرها من الاقتطاعات الفعلية، إن وجدت.
وهنا تكمن أهمية الخصم المهني، حيث يهدف أساسا إلى تقليص الوعاء الضريبة، وبالتالي تخفيف الضريبة المستحقة على الأجير. وفي هذا الإطار، تقترح الحكومة رفع نسبة الخصم المهني إلى 45 في المائة، مع تحديد سقف سنوي يبلغ 35 ألف درهم.
ولفهم كيفية احتساب الضريبة على الدخل وأثرها على الأجور، لنأخذ مثالاً لشخص يتقاضى أجراً خاماً قدره 9,606.27 دراهم شهرياً، قبل خصم أي اقتطاعات، ونتتبع المبالغ التي ستُقتطع من راتبه، وصولاً إلى الأجر الصافي الذي سيُحوَّل إلى حسابه البنكي، وفق الجدول الضريبي الذي تقترحه الحكومة لسنة 2027.
الاقتطاعات الاجتماعية
حساب الأجر الخاضع للضريبة
خصم بنسبة 45% في حدود 35 ألف درهم سنوياً. تفترض الدولة أن الموظف يتحمل مصاريف مرتبطة بعمله، مثل التنقل وغيرها، ولذلك تسمح بخصم نسبة محددة من أجره قبل احتساب الضريبة على الدخل.
كم سيدفع الموظف من الضريبة؟
تُحسب الضريبة على أساس شرائح تصاعدية. وكلما ارتفع الدخل، ارتفعت النسبة المطبقة على الجزء الذي يدخل في الشريحة الأعلى.
| الشريحة الشهرية | النسبة | الضريبة في مثالنا |
|---|---|---|
| حتى 5,000 درهم | 0% | 0 |
| من 5,000 إلى 6,667 | 10% | 120.37 |
| من 6,667 إلى 8,333 | 20% | — |
| من 8,333 إلى 15,000 | 34% | — |
| فوق 15,000 | 37% | — |
وقد اختارت الحكومة تنزيل الإصلاح تدريجياً على مدى خمس سنوات، من 2027 إلى 2031، من خلال توسيع الشرائح الخاضعة للمعدلات الضريبية الأقل، وتخفيض النسبة القصوى من 37% إلى 30%.
ويوضح الجدول التالي كيف ستتغير شرائح الضريبة على الدخل ومعدلاتها من سنة إلى أخرى، مقارنة بالنظام المعمول به سنة 2026.
كيف ستتغير الضريبة على دخلك بين 2026 و2031؟
وباعتماد هذا الجدول التصاعدي، كلما ارتفع الأجر الخام، زادت المكاسب المالية التي يمكن أن يحققها الأجير على امتداد سنوات الإصلاح الضريبي.
ولتوضيح حجم هذه الاستفادة، لنأخذ مثال أجير يتقاضى راتباً خاماً قدره 20 ألف درهم شهرياً، ونرصد كيف ستتطور الضريبة المقتطعة من أجره، وكم سيربح شهرياً وسنوياً، من بداية الإصلاح سنة 2027 إلى اكتماله سنة 2031.
غير أن هذه المكاسب لن تكون بنفس الحجم بالنسبة لجميع الأجراء، إذ تتفاوت الاستفادة من الإصلاح بحسب مستوى الأجور، ما يجعل أثره على القدرة الشرائية مختلفاً من فئة إلى أخرى.
يمكنك حساب الضريبة المطبقة على أجرك ابتداء من 2026 وحتى سنة 2031، بالإضافة إلى حجم التوفير الشهري مقارنة بسنة 2026، السابقة للإصلاحات التي تققترحها الحكومة.
احسب الضريبة على دخلك
أدخل دخلك الشهري الخاضع للضريبة لمعرفة الضريبة المستحقة حسب السنة.
*لا يتم الاحتفاظ بأي من المعطيات التي يتم إدخالها
هل ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين القدرة الشرائية للمغاربة ؟
ما مدى صحة تصريح لقجع بإعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل؟
أثار تصريح فوزي لقجع جدلاً واسعاً، بعدما أكد، خلال تقديمه مشروع قانون المالية الجديد، أن الإجراءات التي تقترحها الحكومة ستجعل الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، وهو ما يبدو متعارضاً مع الأرقام والمعدلات الواردة في مشروع القانون.
وكان لقجع قد قال في سياق حديثه عن إصلاحات الضريبة على الدخل. "وبفضل هذا الإجراء تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000 درهم معفاة من الضريبة على الدخل، لترتفع بذلك نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة إلى 87%".
ويذكر أنه مع احتساب الاقتطاعات الاجتماعية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلى جانب الخصم المتعلق بالمصاريف المهنية، المحدد في 45% بسقف 35 ألف درهم سنوياً، يتبين أن أعلى أجر شهري يمكن أن يستفيد من الإعفاء الكامل من الضريبة على الدخل يبلغ نحو 8.374 درهماً خاماً، أي ما يعادل حوالي 7.916 درهماً صافياً بعد الاقتطاعات الاجتماعية، وهو مبلغ يقل بأكثر من ألفي درهم عن السقف الذي تحدث عنه الوزير.
