حذف لائحة الحضور في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب الغيابات

تجنب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نشر لائحة حضور النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
وخلافا لما جرت عليه العادة منذ سنوات لم يتضمن تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المتعلق بالمناقشة العامة والتفصيلية والبت في تعديلات الفرق البرلمانية أسماء النواب الحاضرين والمتغيبين.
في هذا الصدد؛ أرجعت مصادر مطلعة لصوت المغرب عدم قيام اللجنة بنشر أسماء النواب الحاضرين والمتغيبين إلى كثرة المتغيبين.
واكتفى تقرير اللجنة بنشر معطيات عامة حول نسبة الحضور والغياب.
وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة الغياب في صفوف النواب البرلمانيين 48 في ٪ 98 في المائة بدون عذر.
وصوت لصالح مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية 22 نائبا مقابل معارضة 9 نواب؛ بحسب التقرير؛ لكن مصادرنا أوضحت أن هذا العدد؛ الذي تضمنه التقرير لا يكشف كل الحقيقة، مشيرة إلى أن هذا العدد كان متوفرا في بداية أشغال اللجنة فقط؛ قبل أن تبدأ الانسحابات مباشرة بعد التقدم في المناقشة والتصويت؛ في حين فضل رئيس اللجنة اعتماد نفس العدد في جميع مراحل التصويت.
وكانت ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة قد أحرجت راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي انتقد في جلسة عامة هذه الظاهرة.

وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “ضرورة حضور النائبات والنواب جميع الجلسات العامة”، وتشترط على من أراد الاعتذار عن الحضور ضرورة توجيه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر”.

وحسب المادة 105 من النظام الداخلي للمجلس فإن البرلمانيين يمكنهم التغيب بعذر، لا سيما في الحالات التالية؛ وهي” حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية”، أو “قيامه بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه”، أو “وجوده في إجازة مرضية”، أو “وجود نائبة عضوة في رخصة ولادة”، أو “المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف” .

وتنص المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة الاقتطاع من أجور المتغيبين ونشر أسمائهم في النشرة الداخلية والجريدة الرسمية للمجلس.