تطوان: ارتفاع التضخم بـ 1% خلال مارس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان ارتفاعا بنسبة 1 في المائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.

وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة بأن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ارتفع بنسبة 1,4 في المائة خلال مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير، نتيجة ارتفاع أسعار الخضر بـ7,7 في المائة، واللحوم بـ4,6 في المائة، والفواكه بـ1,6 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان النقل بـ5,1 في المائة، والملابس والأحذية بـ0,7 في المائة.

ووفق ذات المصدر، لم يؤثر تراجع أسعار أقسام الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بـ0,4 في المائة، ومواد وخدمات متنوعة بـ0,3 في المائة، والترفيه والثقافة بـ0,1 في المائة، إلى جانب استقرار مؤشرات باقي الأقسام، على التطور العام للمؤشر، حسب المصدر ذاته.

أما على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,8 في المائة خلال مارس الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار الخضر بـ14,3 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ9,5 في المائة، واللحوم بـ7,1 في المائة، والفواكه بـ6,2 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ4,6 في المائة، والتبغ بـ3,7 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ0,9 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,4 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ0,2 في المائة.

وفي المقابل، لم يؤثر انخفاض أثمان الزيوت والدهنيات بـ15,1 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,7 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بـ0,4 في المائة، على التطور العام للمؤشر.

من جهة أخرى، ارتفع التغير السنوي للمؤشر الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، فيما تراوحت تغيرات أسعار الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 1 في المائة بالنسبة لقسم الاتصالات، وارتفاع بنسبة 10,9 في المائة بالنسبة للتعليم.

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.