تحالف اليسار يدين التشطيب “التعسفي والمريب” الذي طال مرشحيه للانتخابات
أدان تحالف اليسار عمليات “التشطيب التعسفي والمريب” التي طالت عددا من قيادات التحالف، ومسؤوليه الوطنيين والمحليين، ومرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة، معتبرا إياها “حلقة في مخطط إقصائي أوسع” يستهدف مناضلي التحالف.
ومن بين المستهدفين، يضيف التحالف في بيان له، أعضاء بالمكتبين السياسيين للحزبين، وفي مقدمتهم فاروق المهداوي وكيل لائحة التحالف بدائرة المحيط بالرباط، وشيماء الحراق، وصفاء بنمسعود وعمار الوافي، بالإضافة إلى مناضلين آخرين من بينهم كتاب فروع محلية.
وأوضح البيان أن “هذه الخطوة التراجعية تؤكد مجدداً ما سبق أن حذر منه التحالف”، مشددا على أن “المنظومة القانونية والتنظيمية الحالية تبتعد بالبلاد عن تنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة”.
وأضاف أن إصرار وزارة الداخلية على رفض اعتماد “البطاقة الوطنية” كقاعدة تلقائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، “لا يحرم ملايين المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري فحسب، بل يفتح الباب للتلاعب بلوائح الناخبين والتشطيب الممنهج على المنافسين السياسيين المحتملين”.
كما اعتبر التحالف أن “هذا التضييق ليس حالة معزولة، بل هو حلقة في مخطط إقصائي أوسع” يستهدف مناضليه، مشيرا إلى اعتقال وسجن ليمان أيت الجديدة بمدينة السمارة، بالإضافة إلى المتابعات المتعددة في حق أطر ومناضلي التحالف.
وتابع أن هذه الحالات “دليل قاطع على استمرار العقيدة السلطوية التي تسعى إلى تكميم الأصوات الحرة، وضرب الحق المشروع في العمل السياسي الميداني”.
كما أكد أن هذه الممارسات تكشف بجلاء “عن محاولات يائسة لهندسة مشهد سياسي ‘على المقاس’، عبر إقصاء الكفاءات المناضلة ومحاصرة الفكرة الديمقراطية التي تقض مضاجع المفسدين”.
وبناء على ذلك، عبر التحالف عن “رفض كل محاولات التحكم المسبق في اللوائح، باعتبارها مناورة مكشوفة لتفصيل مشهد سياسي هجين، غايته إعادة تمكين تحالف ‘السلطة والمال’ من التحكم في تدبير الشأن العام والسياسات الحكومية”.
كما أعلن “تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين لاستكمال تجميع المعطيات، والتقصي الدقيق في جميع حالات التشطيب لاتخاذ الخطوات القانونية والنضالية اللازمة”.
