بعد اعتراض سفنهم.. نشطاء مغاربة بـ”أسطول الصمود” يضربون عن الطعام

دخل عدد من المشاركين المغاربة المحتجزين ضمن “أسطول الصمود العالمي الثاني” في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتراض سفن الأسطول واحتجاز المشاركين فيها من طرف بحرية الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة في إطار مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 19 سنة.

وبحسب معطيات صادرة عن منظمي الأسطول، فقد بلغ عدد السفن التي تم اعتراضها إلى حدود مساء الإثنين 18 ماي 2026 ما مجموعه 40 سفينة، مقابل استمرار 10 سفن أخرى في الإبحار، فيما ارتفع عدد المشاركين المغاربة الذين تم اختطافهم واحتجازهم إلى 7 نشطاء، مقابل استمرار 3 مشاركين مغاربة آخرين على متن سفن ما تزال تواصل الإبحار.

وفي هذا السياق، أعلنت الجهات المتابعة لتحركات الأسطول أن عدداً من المشاركين المغاربة المحتجزين شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ـ”عملية الاعتراض غير القانونية والاحتجاز القسري” الذي تعرضوا له خلال المهمة الإنسانية.

ودعت المصادر ذاتها إلى “تحرك عاجل” من السلطات المغربية وكافة الجهات المعنية من أجل ضمان الإفراج الفوري عن المشاركين المغاربة المحتجزين، والعمل على حمايتهم في ظل التطورات الخطيرة.

كما ناشدت مختلف القوى الحية ووسائل الإعلام مواكبة هذا التطور والتعبير عن التضامن مع المشاركين في الأسطول، في ظل استمرار عمليات الاعتراض التي تطال السفن المشاركة في المهمة التضامنية المتجهة نحو غزة.

وكانت تحديثات سابقة صادرة عن منظمي “أسطول الصمود العالمي” قد أكدت اعتراض واحتجاز 7 نشطاء مغاربة، وهم: السعدية الولوس، وأيوب ابن الفصيح، ومصطفى المسافر، ومحمد ياسين بن جلون، إلى جانب إسماعيل الغزاوي، والطبيبة شيماء الدرازي، والناشط محمود حمداوي.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر دبلوماسية بأن “سفينة السجن” التي تقل المحتجزين تتجه نحو ميناء أسدود في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع وصولها حوالي الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين.

ويشارك في الأسطول 11 ناشطاً وناشطة مغربية ضمن تحرك دولي يضم متضامنين من عدة جنسيات، بهدف المطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، وسط إدانات حقوقية وسياسية متزايدة، وتحذيرات من تداعيات استمرار احتجاز المشاركين ومنعهم من مواصلة المهمة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، دعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد براهمة، السلطات المغربية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية، إلى التحرك من أجل حماية المواطنين المغاربة المحتجزين والعمل على إعادتهم، معتبرة أن من واجب الدولة التدخل كما تفعل دول أخرى مع رعاياها في الخارج.

وعبّرت براهمة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، عن رفضها لما وصفته بتكرار حالات التأخر في التدخل لحماية المواطنين المغاربة خارج البلاد، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع من تم “اختطافهم واحتجازهم”، ومؤكدة التضامن الكامل معهم إلى حين إطلاق سراحهم.

كما ناشدت المنظمات الدولية التدخل العاجل من أجل الإفراج عن المحتجزين، معتبرة أن “الصمت تجاه ما يجري يمثل تواطؤاً”، ومحذرة من إمكانية تعرض النشطاء المحتجزين لأشكال من التضييق أو سوء المعاملة في ظل استمرار غياب تحرك دولي فعال.

وأكدت المتحدثة أن مبادرة الأسطول تمثل “صرخة من أجل حق الشعب الفلسطيني في الحياة”، في ظل ما يعيشه سكان قطاع غزة من أوضاع جراء حرب الإبادة الجماعية، مشيرة إلى استمرار معاناة الفلسطينيين من الحرمان من الماء والعلاج ومختلف شروط العيش الكريم، رغم الحديث عن “توقيف العدوان”.