برلماني يسائل لفتيت حول تأخر اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية رغم التقدم الرقمي
وجّه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك رغم ما حققه المغرب من تقدم في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وأوضح الابراهيمي، أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في ورش التحول الرقمي، من خلال تعميم الخدمات الإلكترونية وإحداث قواعد بيانات وطنية مهيكلة، من بينها السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، غير أن وزارة الداخلية ما تزال تعتمد نظام التسجيل الإرادي عبر فترات استثنائية محدودة زمنيا.
وأشار البرلماني إلى تجارب دولية متقدمة تعتمد التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، اعتماداً على الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية، كما هو الحال في السويد وكندا، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتبسيط المساطر الإدارية.
وفي هذا السياق، سائل الابراهيمي حول الأسباب التي تحول دون اعتماد التسجيل التلقائي في المغرب، ومدى تأثير غياب الربط الكامل بين قواعد البيانات الوطنية على هذا التحول، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لضمان تحيين مستمر ودقيق لمعطيات الناخبين، خاصة ما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية.
كما تساءل عن إمكانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة ونجاعة يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات، إلى جانب تحديد الأفق الزمني لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الحكامة الجيدة والرقمنة.
