النظام الأساسي.. اتفاق على أجرأة التجميد والرفع من الأجور

كشفت مخرجات الاجتماع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بتجويد النظام الأساسي، اليوم الخميس، عن الملامح الأولى لحل أزمة النظام الأساسي، الذي عطل الدراسة لستة أسابيع متواصلة.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ بعد انتهاء اللقاء، أنه تم الاتفاق على “إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى”.

وأضاف المصدر ذاته أن مخرجات الحوار تضمنت الاتفاق على “عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024”.

وعن العقوبات التي أثارت جدلا كبيرا في صفوف الأساتذة، أكد المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على “اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وأشار بلاغ الوزارة إلى “الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025”.

وتابع أن النقابات التعليمية المشاركة في الحوار التزمت بتقديم مقترحاتها حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا اللقاء الثاني من نوعه بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المكلفة بتجويد النظام الأساسي في وقت تستمر فيه الإضرابات، حيث أنهى الأساتذة اليوم الخميس آخر محطة من البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الوطني لقطاع التعليم خلال هذا الأسبوع.

ولم يَبدُ منذ إعلان الحكومة عن حل تجميد النظام الأساسي أن الأساتذة المضربين قد اقتنعوا باقتراح الحكومة، حيث استمروا في خوض الإضرابات طيلة الأيام التي حددتها التنسيقيات التعليمية من الإثنين الماضي وحتى اليوم الخميس، متشبتين بمطلب “السحب النهائي للنظام الأساسي”.