وزارة التعليم تؤجل عرض الموقوفين على المجالس التأديبية

بعد أن كان من المقرر أن يمثل الأساتذة الموقوفون على خلفية الإضرابات، اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري، أمام المجالس التأديبية أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تأجيل هذه الجلسات إلى غاية يوم الجمعة 3 ماي المقبل.

وأكدت مصادر نقابية في حديثها لـ”صوت المغرب” أن الوزارة الوصية أبلغت أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، بهذا التأجيل أمس الأحد 28 أبريل الجاري، وذلك “لتعميق دراسة الملفات وتظلمات الأساتذة المعنيين”.

وفي سياق متصل، أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة أنه تلقى “باستغراب وامتعاض”، قرار وزارة التربية الوطنية بتأجيل “المجالس التأديبية” ليوم 29 أبريل الجاري.

وأكد المصدر ذاته أنه قرر تأجيل الاحتجاج الذي دعا له “لمساندة الموقوفين” والذي كان مقررا اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة 3 ماي المقبل، مجددا دعوته إلى سحب العقوبات على نساء ورجال التعليم بسبب ممارسة الحق في الإضراب مع إلغاء التوقيفات والتراجع عن قرارات الإحالة على المجالس التأديبية عوض تأجيلها.

وتأكد في وقت سابق خبر عرض الموقوفين  على مجالس التأديب من خلال بلاغات متفرقة صادرة عن النقابات التعليمية والتي طالبت “بسحب قرارات التوقيف بشكل نهائي ورفض تجريم ممارسة الغضراب والاحتجاح وإعادة الموقوفين  لأقسامهم دون قيد أو شرط”.

وأعاد ملف الأساتذة الموقوفين رجال ونساء التعليم إلى الاحتجاج والإضراب من جديد، إذ خاضوا في الأيام القليلة الماضية إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفة احتجاجية ممركزة بالرباط إلى جانب اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وطالبوا من خلالها الوزاة بطي هذا الملف.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي خاضها الأساتذة، رضوان الرقيبي أستاذ موقوف وعضو في التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إن “التوقيف الذي صدر في حقه إلى جانب بقية زملائه إجراء غير قانوني وتعسفي لا يستند إلى أي معطيات أو أساس قانوني”.

وتحدث عن حالته الخاصة قائلا إن “توقيفه مستمر منذ أزيد من ثلاثة أشهر” واصفا حال الموقوفين “بالصعب على كافة الأصعدة” معتبرا أنهم “ينتظرون مصائر مجهولة ومستقبلا يلفه الغموض”.

وتابع الرقيبي قائلا إن الوزارة لا تتحمل فقط مسؤولية مصائر الأساتذة المعلقة إنما أيضا تتحمل مسؤولية هدر الزمن المدرسي لتلاميذهم معتبرا أن توقيف أزيد من 200 أستاذ يحمل كلفة عالية من ناحية تعلمات التلميذ المغربي الذي أدمج بشكل فج في أقسام أخرى، على حد تعبيره.

واعتبر الأستاذ الموقوف أن هذا الملف “أخذ صبغة انتقامية وأنه قد آن الأوان للوزارة أن تحله وأن تتراجع عن هذه التوقيفات وتعيد الأساتذة إلى أماكنهم التي ينتمون إليها.. حجرات الدراسة، وذلك دون قيد أ شرط”.