العدالة والتنمية ينتقد تعريف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمفهوم الأسرة

انتقد حزب العدالة والتنمية المقترحات التفصيلية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل مجموعة من المواد في مدونة الأسرة، ومن بينها المادة المتعلقة “بمفهوم الأسرة”.

وأوضح الحزب، في مذكرته حول تعديل مدونة الأسرة، بخصوص المقترحات التفصيلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تعريف المجلس لمفهوم الأسرة في مقترحاته “ينطوي على قراءات متعسفة لبعض مقتضيات المدونة التي تطرقت إلى الخطبة والزواج غير الموثق وكفالة الأطفال المهملين والولادات خارج مؤسسة الزواج…”.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته أن “مدونة الأسرة لـــم تتطـــرق لمفهـــوم الأســـرة التـــي يفتـــرض أن تطبـــق عليهـــا مضاميـــن هـــذا النـــص”، وتعتبر “أن مقتضياتهـــا تطرقـــت بشـــكل غيـــر مباشـــر لأشـــكال مـــن الأســـر، ورتبـــت علاقـــات قانونيـــة عليهـــا”.

وقال حزب العدالة والتنمية إن إقحام المجلس لمفهوم “الأشكال الأخرى من الأسر”، يعتبر إقحام متعسفا لأشكال من توثيق الزواج للتأسيس لمفهوم “الأشكال المتعددة للأسرة”، والتطبيع مع مفهوم جرى توليده في سياقات ثقافية غربية أساسا لتبرير الخروج الواضح عن مؤسسة الأسرة الفطرية والشرعية وتقنين أشكال جديدة من العلاقات الشاذة بين الرجال والرجال والنساء والنساء وغيرها”.

وأضافت المذكرة الحزبية أن هذا الإقحام هو “ما سمح في النهاية بإضفاء الشرعية القانونية في بعض الدول الغربية على هذا النوع من العلاقات، تحت شعار مضلل وهو “الزواج للجميع” (Mariage pour tous) كما في الحالة الفرنسية”، مستهجنة في نفس الوقت إدراج المجلس المعالجات القانونية التي قامت بها مدونة الأسرة لإشكالية النسب كشكل جديد من الأسرة، مبرزة أن الأمر يتعلق بنسب الطفل ولا يمكن اعتباره شكل من أشكال الأسرة.

واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة فقرة جديدة إلى مقتضيات المادة 1 من مدونة الأسرة لتصبح كالتالي: “الأسرة هي الخليـة الأساسـية للمجتمـع، وتتكـون مـن أشخـاص تجمـع بينهـم علاقة الزوجيـة أو القرابــة أو الالتزام، تخضـع جميـع العلاقـات بين أفـراد الأسرة لأحكام هـذا القانـون مـع مراعـاة مقتضيـات المادة الثانيـة مـن المدونة.”

وفي هذا الباب، أوح حزب المصباح، أن هذا التعريف “يتعارض بشكل واضح مع التعريف الإسلامي للأسرة”، حيث اعتبر تعريف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأسرة تؤسس على رابطة الزوجية أو القرابة أو الالتزام، “وهو مقترح غريب يخالف بشكل صريح المرجعية الإسلامية التي خصت الأسرة بقدسية ومكانة متميزة من خلال ما نص عليه القرآن الكريم”.

وأوردت الوثيقة أن هذا التعريف يتعارض كذلك مع التعريف الدستوري للأسرة، ويمارس من خلاله المجلس “تعسفا وشططا غير مقبول وهو يسمح لنفسه بتجاوز مقتضيات الفصل 32 من الدستور”، الذي حسم ودقق تعريف الأسرة كما يلي: “الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”.

وأضاف المصدر ذاته، أن تعريف المجلس الوطني لحقوق الإنسان للأسرة لا يشير إلى المرأة والرجل باعتبارهما أطراف العلاقة الزوجية المرتبطان بعقد شرعي، والاكتفاء بما سماه “علاقة الزوجية أو القرابة أو الالتزام” وهو ما “يثير التساؤل والاستغراب ويجعل مفهوم الأسرة المقترح في هذا التعريف قابلا لحشوه بجميع الأشكال الموجودة حاليا في المجتمعات الغربية وهي أشكال لا علاقة لها بالأسرة في التصور الإسلامي القائمة على أساس الزواج الشرعي” يقول الحزب.

وخلص الحزب في مذكرته إلى أن مقترحات المجلس الوطني بخصوص تعريف الأسرة، “يفتح الباب واسعا لتحريم الحلال وجعل المحرم حلالا، وهذا ما يعكس بشكل جلي مرجعية مذكرة المجلس الوطني التي تستند بشكل أساسي إلى المرجعية الدولية، وتكتفي فيما يتعلق بالمرجعية الإسلامية بما تسميه المذكرة “مقاصد الشريعة الإسلامية المستندة إلى مبادئ المساواة والعدل والإنصاف”.