الخلاف حول تعديل مدونة الأسرة يطبع خطابات “8مارس”

يخيم النقاش حول تعديل مدونة الأسرة على تخليد اليوم العالمي للمرأة في المغرب، وسط ترقب لمخرجات عمل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، وتزايد حدة التقاطب، بين من يتطلعون لمراجعة جذرية لمقتضيات المدونة، بما يفتح الباب نحو تعزيز للمساواة بين النساء والرجال ويمنع تزويج القاصرات ويعدل نظام الإرث ويلائم التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية، وبين من يتمسك بالمرجعية الإسلامية ويرفض إدخال تغييرات على جوهر المدونة، في صراع وصل إلى مرحلة تكسير العظام، والتلويح بمسيرة مليونية جديدة، تخرج المغاربة للشوارع، في مشهد يعيد للأذهان ما عرفه المغرب سنة 2000 من تقاطب خلال الجدال حول خطة إدماج المرأة في التنمية.

مخاوف الحداثيين تتعمق

طغى الصراع مع الإسلاميين حول المدونة، على مواقف الأذرع النسائية لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي منتدى المناصفة والمساواة ومنظمة النساء الاتحاديات، والتي أصدرت بلاغا مشتركا بالمناسبة.

وعبرت الهيئتان في بلاغهما المشترك بمناسبة “8 مارس” إنهما تعبران عن قلقهما مما تصفانه بـ”عودة الأصوات التي تخفي معاداتها لحقوق النساء، بالإعلاء من الادعاءات المزعومة بالدفاع عن المشترك الديني، والذي ننبه إلى خطورة توظيفه في الصراعات السياسية”، معتبرة أن هذا المجال الديني، محفوظ للملك باعتباره أمير المؤمنين.

ونددت المنظمتان بما قالت إنه “حملات صادرة عن بعض تعبيرات الإسلام السياسي”، والتي قالت إنها “توظف المشترك الديني لترويج خطابات معادية للنساء” بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة من إنهاء مهامها، وتعتبرها محاولات تشويش على الورش الملكي الداعي لإصلاح المدونة، ومحاولة لإعادة أجواء الاستقطاب التي رافقت إصلاح مدونة الأحوال الشخصية سابقا، مما قالت إنه يهدد بـ”إحياء نعرات التكفير المرفوضة”.

صوت المحافظين يتعزز

على الرغم من أن جماعة العدل والإحسان لا تضع قضية تعديل مدونة الأسرة ضمن أولويات خطابها السياسي في هذه المرحلة، وتفضل البقاء في الصف الأول ضمن المنتقدين للسلطة في تدبيرها للوضع السياسي في البلاد عموما، إلا أن الحديث عن المدونة لم يغب عن تصريح الجماعة بمناسبة “8 مارس”.

وفي هذا السياق، قال القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان في تصريح له اليوم، إن في هذا السياق ومواكبة منه لورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية، فإن “الحكمة تقتضي النظر في الموضوع من خلال مقاربة شاملة تقطع مع سياسات الفساد واحتكار ثروات البلاد، وتراعي هوية المجتمع المغربي ومرجعيته الإسلامية وخصوصيته الثقافية”.

وطالبت الجماعة بأن تتم بلورة رؤية وطنية لمراجعة المدونة “بإرادة حرة صادقة، بعيدا عن كل الضغوطات الدولية والإملاءات الخارجية، واعتماد المقاربة التشاركية منهجا لاتخاذ القرارات، وفتح حوارات مسؤولة يكون فيها للرأي المخالف كلمته، والإنصات لهموم الناس ومطالبهم المشروعة، عوض نهج سياسة الأذن الصماء، والتسويف”.

المتوارون عن الأنظار

في المقابل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وجد نفسه في قلب عاصفة الأحداث والتفاعلات حول مدونة الأسرة بسبب مذكرته التي تضم مقترحات التعديل التي يراها الإسلاميون منافية لمقتضيات الشريعة، اختار على غير عادته أن يخلد “8 مارس” بموضوع بعيد عن الأحداث، وقرر تنظيم لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة حول عشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة و مساهمات المرأة المغربية في مسار الحقيقية والإنصاف والمصالحة.

كما أن حزب العدالة والتنمية، الذي قاد حراك الإسلاميين والمحافظين في معركة المدونة، لم يصدر أي موقف جديد خاص بصبيحة “8 مارس”، مركزا جهوده على نقاش المدونة، والذي خصه بلقاء كامل لأمانته العامة قبل يومين.

أحزاب الأغلبية، لم تنخرط بشكل رسمي في نقاش تعديل المدونة، أما الحزب الاشتراكي الموحد، فلم يتفاعل بشكل كبير مع النقاش الدائر مفضلا التركيز على مستجدات الوضع الحقوقي، غير أنه نبه في آخر بلاغ له عشية “8مارس” إلى ما وصفه بـ”خطورة الأصوات الرجعية المناهضة لحقوق المرأة المغربية ولمطالبها العادلة والمشروعة، والرافضة لإصلاح حقيقي وتقدمي لمدونة الأسرة”.