التقدم والاشتراكية يقترح إشراك الأجراء في أرباح الشركات الكبرى

تعهد حزب التقدم والاشتراكية، ضمن برنامجه الانتخابي برسم انتخابات 2026، بفرض إشراك الأجراء والموظفين في نتائج وأرباح الشركات الكبرى، في إطار مقترح “يهدف إلى تعزيز قدرتهم على الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي”.

وأدرج الحزب هذا الالتزام ضمن محور حماية القدرة الشرائية والأجور، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، وربط الزيادات المستقبلية في الأجور بمعدل التضخم بشكل مباشر.

ويقترح الحزب “فرض إشراك الأجراء والموظفين في نتائج وأرباح الشركات الكبرى”، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن “يعزز روح الالتزام والانتماء والمبادرة لديهم”.

ويأتي هذا المقترح، وفق البرنامج الانتخابي للتقدم والاشتراكية، في سياق تشخيص يضع القدرة الشرائية والأجور ضمن أبرز التحديات الاجتماعية التي يتعين معالجتها، في ظل ما وصفه الحزب باستنزاف متواصل للقدرة الشرائية وتراجع قيمة الأجور أمام ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويربط الحزب هذا الالتزام بحماية دخل الأسر وتحسين أوضاع الأجراء، حيث يتعهد برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة على مرحلتين، مع اعتماد آلية تربط أي زيادة مستقبلية في الأجور بمعدل التضخم بشكل مباشر، بما يضمن، وفق تصوره، الحفاظ على القيمة الشرائية للدخل.

كما يقترح الحزب تحفيز تشغيل الشباب من خلال مساهمة الدولة، لمدة تصل إلى 18 شهرا، في تمويل ما يصل إلى نصف راتب كل شاب أو شابة يوقعان أول عقد عمل دائم داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصا في المجالات الترابية التي تعرف نسب بطالة مرتفعة.

ويضع التقدم والاشتراكية هذه الإجراءات ضمن تصور يروم بحسب تعبيره إعادة الاعتبار للمواطن وكرامته، عبر تحسين شروط العمل والدخل، وربط السياسات الاقتصادية والاجتماعية بقدرة المواطنين على الاستفادة من نتائج النمو.