استياء الأساتذة بعد تأخر إخراج النسخة النهائية من النظام الأساسي

على عكس ما كان متوقعا، لم تعلن الحكومة يوم 15 يناير، التاريخ الذي كانت قد حددته للإعلان عن النسخة النهائية من النظام الأساسي الجديد. وهو الأمر الذي يراه الأساتذة الذين علقوا الإضرابات “إبداء لحسن النية” عدم وفاء بالالتزاماتها.

وفي حديث لـ”صوت المغرب” أكد عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي، استياء رجال ونساء التعليم مما أسماه عدم “التزام الحكومة بالتزاماتها”. ومضى قائلا إنها: “أخلفت الموعد الذي كانت قد حددته في تاريخ 15 من يناير للإعلان عن النظام الأساسي في نسخته النهائية”.

واستغرب المتحدث ذاته ما وصفه “بالصمت الحكومي”، حيث أنه لم يصدر أي تبرير عن وزارة التربية الوطنية لهذا التأخر ،معتبرا ذلك ضربا من “التخبط والارتجالية” في التعامل مع هذا الملف.

ويرى عبد الوهاب السحيمي أن النقابات الأكثر تمثيلية التي تجلس على طاولة الحوار مع اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بتعديل النظام الأساسي الجديد، تتحمل هي الأخرى جزءا كبيرا من مسؤولية هذه الضبابية وعدم الوضوح.

وقال السحيمي في هذا الصدد إن “كلا من النقابات والحكومة غير واضحة وتتخبط في العشوائية بشأن مآل هذا الوضع”، منتقدا ردود النقابات في هذا الخصوص التي اعتبرها غير مناسبة وقال إنه “بدلا من أن تصدر هذه النقبات بلاغات واضحة تلجأ إلى تدوينات غير مفهومة”.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى جانب تنسيقيلت تعليمية أخرى قد أعلنت قبيل أيام قليلة من تاريخ 15 يناير عن تعليق كل أشكالها النضالية “إبداء لحسن النية”، واستجابة للمبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة.

وانتهى الحوار مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قبل أيام حيث كان يوسف فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تعليق له حول آخر مستجدات القطاع النظام الأساسي قال: “إنه بعد أن تم تسليم النقابات التعليمية مسودة يوم 5 يناير، تم عقد جلسات حوار مابين 8 و 10 يناير للاستماع ومناقشة وتدوين المقترحات حوله”.

وأضاف فيراشين أن النظام الأساسي وصل حاليا إلى مراحلة المناقشة مع الأمانة العامة للحكومة للتوصل للصيغة المتفق عليها مع النقابات.

وتنتظر النقابات أن تتم دعوتها من أجل عرض النظام الأساسي والاتفاق عليه قبل عرضه على مسطرة المصادقة، بعدما انتهى الحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية قبل موعده المحدد في الـ15من يناير.