اتهامات بتنامي مافيا العقار في الدار البيضاء وبرلماني ينتقد تقاعس حماية أملاك الدولة

سلط النائب البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الحق شفيق، اليوم الاثنين 27 أبريل 2025، الضوء على ما أسماه تنامي ظاهرة السطو على عقارات الدولة في مدينة الدار البيضاء، موجها انتقادات لاذعة للجهات الوصية على الأملاك المخزنية بسبب ما وصفه بـ “التقاعس غير المفهوم” عن حماية الممتلكات العامة.

وفي مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، كشف شفيق أن مافيا العقار باتت تتحرك بـ “حرية” في المغرب، وبشكل أكثر كثافة في مدينة الدار البيضاء، حيث تعتمد في نشاطها على وثائق مزورة ورسوم عقارية وهمية.

وأكد البرلماني أن الخطر لا يتوقف عند التزوير، بل يمتد ليشمل ما وصفه بـ “شرعنة هذا السطو” من قبل الجماعة، التي تمنح تراخيص بناء على أراضٍ تابعة للدولة، مما يمنح الرسوم العقارية الوهمية صفة قانونية واهية، ويحولها إلى أمر واقع.

وأضاف المتحدث أن “مافيا العقار” طورت أساليبها لتشمل خلق روايات كاذبة لادعاء ملكية أراضي الدولة عبر استغلال أشخاص معوزين أو أفراد عائلاتهم كواجهات قانونية.

وأشار إلى أن مافيا العقار تستغل الثغرات الإدارية، لتمكين “الرسوم الوهمية” من الحصول على التراخيص المطلوبة، مؤكدا أن إدارة الأملاك المخزنية أصبحت “عاجزة” عن حماية ممتلكات الدولة.