أمل وتوجس.. هكذا ينتظر الأساتذة النسخة النهائية من النظام الأساسي

في خطوة قد تدل على اقتراب نهاية أزمة التعليم، بعد احتقان دام لأزيد من ثلاثة أشهر، أعلنت تنسيقيات تعليمية عن تعليق إضراب لها كان مقررا اليوم الجمعة 12 يناير 2024 أملا في حل هذه الأزمة، بينما ينتظر الأساتذة بأمل وتوجس ما ستفرج عنه الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد.

نية حسنة

وعلقت كل من تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، كل الأشكال الاحتجاجية التي كانت تخطط لخوضها، في خطوة قالت إنها جاءت من باب “إبداء حسن النية والاستجابة للمبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها، في شأن الالتزام بالانخراط في إنهاء الأزمة”.

وفي حديث لـ”صوت المغرب” أكد عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والكاتب الإقليمي للتنسيقية بإقليم سطات يوسف عشي، أن وقف الإضرابات يأتي “على سبيل منح الحكومة ووزيرها في التعليم فرصة لتواصل فيها الحوار مع النقابات”.

أمل وتوجس

وجوابا على سؤال اقتراب موعد الـ 14 من يناير2024 ، وهو اليوم الذي حددته الحكومة أجلا نهائيا للإفراج عن النسخة المعدلة من النظام الأساسي، قال عشي إن “الأساتذة ينتظرون ذلك الموعد بأمل وتوجس في ذات الحين”، ومضى شارحا أن رجال ونساء التعليم يأملون أن يستجيب النظام المعدل لتطلعاتهم ويغلق هذا الملف.

واستدرك عشي قائلا: ” حتى لو لم تتم الاستجابة لكل المطالب والانتظارات فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله”، مشيرا إلى أنهم ينتظرون من الحكومة والوزارة الوصية، أن تستجيب لأغلب المطالب “وتسير الأمور في الطريق الذي يرضي الأساتذة وينصفهم”.

وأكد عشي على أن غاية رجال ونساء التعليم “ليست هي الصراع نهائيا، وإنما كل مبتغاهم نظام أساسي عادل يأخذ بعين الاعتبار جميع مطلبات العملية التعلمية، والتي يكون التلميذ المغربي في النهاية المستفيد الأكبر منها”.

“تصعيد” إذا خاب الأمل

مقابل الأمل الذي يتحلى به رجال ونساء التعليم في انتظار خروج الصيغة النهائية من النظام الأساسي، يواصل الأساتذة التلويح بإمكانية التصعيد، وفي هذا الصدد قال يوسف عشي إن “الجديد الذي يمكن أن يحدث في حالة ما خابت آمال الأساتذة من جديد هو خوض مسلسل اعتصامات”.

ويأتي هذا التلويح، في وقت تواصل الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، جلسات الحوار في طريق الحسم النهائي في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، تراهن عليه كل الأطراف لإنهاء أزمة القطاع التي أبعدت أزيد من ثمانية ملايين تلميذ عن فصولهم الدراسية.