أخنوش: معدل إحداث مناصب الشغل خلال الولاية الحكومية الحالية يفوق الولايات السابقة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن متوسط مناصب الشغل المحدثة خلال ولايته الحكومة تجاوز الأرقام المسجلة خلال الولايات الحكومية السابقة، مبرزا أن الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي حققه المغرب خلال هذه الفترة مكن من خلق 850 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بين الغرفتين مخصصة لعرض حصيلة عمل الحكومة اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أن متوسط مناصب الشغل السنوية المحدثة خلال ولايته بلغ 170 ألف منصب، مضيفا أنه يمثل وتيرة تشغيل مضاعفة مقارنة بالفترات السابقة التي لم يتجاوز فيها متوسط خلق الشغل 64 ألف منصب سنويا بين سنتي 2011 و2016 و90 ألف منصب سنويا بين سنتي 2016 و2021.

وأشار أخنوش إلى أن حكومته “تمكنت من رفع وتيرة التشغيل”، وذلك رغم الظروف السلبية التي عرفها قطاع الفلاحة بسبب توالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى نزيف حاد على مستوى مناصب الشغل في هذا القطاع.

وتابع أن سنة 2025 عرفت إحداث 233 ألف منصب شغل غير فلاحي، متوقعا أن يتجاوز العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدثة في القطاعات غير الفلاحية مليون منصب شغل بحلول نهاية 2026، ما مكن من تجاوز تبعات توالي سنوات الجفاف وتأثيرها على فرص الشغل بالمغرب.

وأبرز أن “هذه الدينامية لم تقتصر على خلق فرص الشغل فقط، بل ساهمت أيضا في تحسين جودة التشغيل وتقليص نسبة العمل غير المؤدى عنه، خاصة وأن جزءا مهما من المناصب الفلاحية التي فقدت كانت مناصب غير مستقرة وغير منتظمة”.

وأكد أخنوش أن “الحكومة واصلت هيكلة سوق الشغل”، حيث ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حوالي 283 ألف سنة 2020 إلى نحو 470 ألف سنة 2024، ما يشكل زيادة بـ66%، “وهو ما يجعل هذا التحول نحو الشغل اللائق تحولا نوعيا في بنية سوق الشغل”.

وذكَّر بأن الحكومة أطلقت خريطة الطريق الجديدة للتشغيل بغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم، كطموح خفض معدل البطالة إلى حوالي 9% في أفق 2030، مع خلق مليون و450,000 منصب شغل صاف، ورفع عدد الساكنة النشيطة إلى 12 مليون.