لم يستطيعا حلحلة الملف.. التعديل الحكومي يعصف بالوزيرين المعنيين بأزمة طلبة الطب

عصف التعديل الحكومي، الذي أشرف عليه الملك محمد السادس أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، بعدد من الوزراء في تشكيلة حكومة أخنوش، من بينهم من ارتبطت أسماؤهم بقضايا وملفات اجتماعية خلقت نقاشات كبيرا واحتقانا واسعا خيما على الساحة السياسية لأشهر طويلة. وعلى رأس هؤلاء الوزراء المغادرين عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولين الرئيسيين عن أطول أزمة طلابية يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بملف طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المستمرة منذ أزيد من 10 أشهر، بحيث فشل الوزيرين قبل مغادرتهما في حلحلة الملف الذي لا زال يراوح مكانه، ولم يستطيعا التوصل لأي حل من شأنه إعادة الطلبة إلى مدرجاتهم.

وبلغت الأزمة أقصى درجات التصعيد والاحتقان، شلت فيها مدرجات الدراسة ومواعيد الامتحانات منذ دجنبر الماضي، حيث لم يسفر حتى الآن تدخل عدد من الوساطات، آخرها وسيط المملكة، عن تقريب وجهة النظر بين ميراوي المتشبث بإلغاء سنة سابعة في التكوين والطلبة المتمسكين من جهتهم بالحفاظ على سبع سنوات كاملة، إضافة إلى جملة من المطالب الأخرى.

جودة التكوين أولا..

تتواصل احتجاجات طلبة الطب رفضا لقرار تقليص مدة الدراسة من سبع سنوات إلى ست سنوات، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلباً على جودة التكوين والكفاءة المهنية لأطباء الغد، وفي المقابل، ترى الحكومة بأن هذه الخطوة ستساهم في زيادة أعداد الأطباء ومعالجة العجز الذي يعاني منه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية.

وفضلا عن مطلبهم هذا، أكد عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في تصريحات سابقة لصحيفة “صوت المغرب”، أن “مطالبنا لا تقتصر فقط على 6 أو 7 سنوات من التكوين، بل تتعلق بمجموعة من المطالب التي تهدف إلى تجويد التكوين الطبي بالمغرب”.

كما استنكرت في عدد من المرات “سياسة الآذان الصماء” تجاه ملفهم المطلبي، مؤكدين أن “الطلبة كانوا دائما منفتحين على مبادرات الحوار من أجل إيجاد حل لمطالبهم، التي يقولون إنها مطالب أكاديمية بحتة وبعيدة كل البعد عن التسييس كما يروج لذلك البعض”.

ميراوي والطلبة.. اتهامات متبادلة

وفي نفس الفترة، وصلت الأزمة حد تبادل الاتهامات بين الوزارة والطلبة، وآخرها كان بشأن نسبة مقاطعة الامتحانات، حيث أكدت مصادر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان أن نسبة مقاطعة الامتحانات تصل إلى 90%، في حين أعلن ميراوي أن هذه النسبة لا تتجاوز 41%.

ويظهر هذا التباين في الأرقام منسوب عدم الثقة بين الطرفين، حيث يشعر الطلبة بأن “الحكومة لا تعكس الواقع كما هو وأنها فضلا عن نهج سياسة الآذان الصماء، تواصل الإعلان باستمرار عن برمجة جديدة لمواعيد اجتياز الامتحانات، رغم إدراكها أن مصير هذه المواعيد سيكون المقاطعة، كما حدث في السابق”.

وبالرغم من نسبة المقاطعة الكبيرة للامتحانات، حسبما ذكر أعضاء لجنة الطلبة في تصريحات متفرقة لصحيفة “صوت المغرب”، إلا أن عبد اللطيف ميراوي واصل الإعلان عن برمجة مواعيد اجتياز الامتحانات، والتي كان آخرها قرار تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024، من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من الجمعة 4 أكتوبر 2024، غير أنها قوبلت بالرفض من قبل الطلبة.

25 شتنبر.. منعطف خطير للأزمة

في ليلة 25 من شتنبر 2024، أخذت أزمة طلبة الطب منعطفا جديدا وغير مسبوق، وذلك بعد تدخل القوات الأمنية لفض اعتصام الطلبة أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط، والتي أسفرت عن اعتقال 15 طالبا، إضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات، في صفوف الطلبة وكذا أولياء أمورهم.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة في الرباط، يوم الجمعة 27 شتنبر 2024، متابعة 28 من المتظاهرين الطلبة والأطباء الداخليين على خلفية هذه الاحتجاجات، موجهة إليهم تهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر غير المسلح.

وفي تطورات الملف، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2024، أولى جلسات محاكمة هؤلاء الطلبة والأطباء الداخلين المتابعين في حالة سراح، حيث قال مصدر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه جرى تأجيل الجلسة صباح اليوم إلى تاريخ الأربعاء 20 نونبر 2024.

وفي غضون ذلك، تعتزم لجنة طلبة الطب عقد اجتماع جديد مع وسيط المملكة، خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل بحث سبل إنهاء هذه الأزمة وتلقّي المقترحات الجديدة القادمة من وزارة التعليم العالي.

ويتزامن ذلك مع التعيينات الجديدة على رأس الوزارتين الوصيتين على القطاع، ما يجعل الآمال معلقة عاى الوزيرين الجديدين ومدى قدرتهما في حلحلة هذا الملف وانتشال فتيل الأزمة المتواصلة، وطي هذا الملف وإعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بدلا من الاحتجاج في الشوارع.