بلومبرغ: المغرب يستثمر 21 مليار درهم لتطوير مشاريع الطاقة بالأقاليم الجنوبية

نقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المختصة في الأخبار الاقتصادية، أن المغرب يخطط لاستثمار 21 مليار درهم لبناء 1.4 جيجاوات من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في الأقاليم الجنوبية بحلول سنة 2027، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأضافت الوكالة أنه وفقا لمصدر مسؤول بداخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذا المشروع يعد جزءا من جهود الحكومة المغربية لمضاعفة إنتاج الكهرباء الأخضر، مشيرة إلى أن المشروع ستقوده استثمارات محلية وأجنبية.

وذكر التقرير أن الاعتراف الذي حظيت به قضية الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة من قبل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى، “شجع المغرب على تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والزراعة وغيرها من المجالات”.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن فرنسا أظهرت استعدادها في أبريل المنصرم، للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة 3 جيغاواط يربط مدينة الدار البيضاء بمدينة الداخلة، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وحسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإن إجمالي قدرة الطاقة المتجددة بالإقاليم الجنوبية تبلغ حاليا ما يناهز 1.3 جيجاوات، وهو ما يمثل حوالي ربع إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في المغرب، مضيفا نقلا عن ذات المسؤول الذي رفض ذكر اسمه لـ”حساسية الموضوع” أن مشروع تطوير خط كهرباء بقدرة 3 جيغاواط قد جذب إليه اهتمام العديد من المستثمرين الخواص.

ويعول المغرب أيضا على أقاليمه الجنوبية لتصدير جزء من “طاقته الخضراء” بالمنطقة نحو الخارج، خاصة من خلال مشروع الربط الكهربائي الضخم الذي تعمل عليه شركة “إكس لينكس” البريطانية، حيث من المرتقب أن تقوم هذه الأخيرة ببناء محطات ضخمة للتوليد طاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية ومن ثمة نقل الكهرباء المولدة إلى بريطانيا عبر كابل تحت البحر يمتد على طول 3800 كيلومتر.

وفي نفس السياق، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت أن المغرب مر إلى السرعة القصوى في تطوير الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تسريع وضع الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في هذا المجال، بهدف رفع وتيرة إنتاج الطاقة الخضراء إلى 1400 ميغاواط سنويًا.

وخلال كلمتها بفعاليات النسخة الرابعة من “يوم المناخ” الذي نظمته مجموعة “نيكسان” المتخصصة في تصنيع كابلات وأنظمتها، أوضحت الوزيرة أن المغرب يسعى إلى رفع إنتاجيته من الطاقة المتجددة من من 160 ميغاواط المسجلة خلال الفترة ما بين 2009 و 2022، إلى ما يناهز 1400 ميغاواط سنويا، مضيفة أن “الحكومة عملت على تسريع إنتاج النصوص القانونية والمرسومات، بغرض تسريع الإجراءات، والتراخيص وبالتالي الرفع من نمو الاستثمارات السنوية”.

وأكدت الوزيرة رغبة المغرب في التحول إلى ممر طاقي فريد بين إفريقيا وأوروبا، لينضاف إلى أدواره الأخرى باعتباره مركزًا تجاريًا ولوجستيًا، وذلك بالنظر إلى النشاط الذي يعرفه ميناء طنجة المتوسط، وقريبا ميناء الداخلة المتوسطي، مشددة على أن المغرب بات يُعد من البلدان المحورية في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية.

وفي ظل طموحات المغرب في هذا القطاع، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون المغرب من بين ثلاث دول ستتجاوز طموحاتها بخصوص قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي، مبرزة أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء هذه الدول الثلاث لن تتمكن من الوصول إلى أهدافها من الطاقة المتجددة والتي تبلغ مجتمعة 201 غيغاواط بحلول 2030.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها بخصوص تحليلها وتوقعاتها لعملية التحول الطاقي بدول العالم، أن التوقعات تشير إلى أن هدف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في إنتاجها لـ”الطاقة الخضراء” قد يتأخر بنسبة 26 بالمائة، حيث ستفشل معظم الدول في تحقيق طموحاتها، على عكس كل من المغرب، والإمارات، وعمان، التي ستتجاوز أهدافها لسنة 2030، فيما قد تتمكن” إسرائيل” من الاقتراب من طموحاتها.