مأساة عملية الإعذار الجماعي بشفشاون تسائل وزير الصحة والحماية الاجتماعية

بعد المأساة الاجتماعية التي عرفتها مدينة شفشاون جراء التعفنات التي طالت أجساد عدد من الأطفال الذين استفادوا من عملية إعذار جماعي نظمتها إحدى الجمعيات بالمدينة، وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول فتح تحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث.

وطالب النائب البرلماني عن حزب الجرار عبد الرحيم بوعزة في سؤاله، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بفتح تحقيق حول عملية (الإعذار الجماعي) التي تمت بإقليم شفشاون للكشف عن ملابسات وحيثيات هذا الحادث المأساوي.

وأشار بوعزة في سؤاله الكتابي، إلى أن عملية الإعذار التي تمت في إطار الاحتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف، من قبل جمعية ناشطة بالمجال يوم الجمعة 20 شتنبر الماضي بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، استفاد منها أزيد من 40 طفلا ينحدرون من أسر فقيرة منتمية لإقليم شفشاون.

ونبه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى أنه “بعد انصرام 4 أيام فقط من تاريخ هذه العملية، تحول الحدث الهام إلى مأساة إنسانية، لاسيما بعد تعرض 5 أطفال منهم لتعفنات خطيرة على مستوى جرح عملية الختان، لتتم عملية نقلهم على وجه السرعة نحو المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة”.

وفي هذا السياق قال والد أحد الأطفال الضحايا في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” إن حالة الأطفال الخمسة بدأت تتحسن رويدا رويدا حسب المعطيات التي أدلى لهم بها الطبيب إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أن الطبيب أخبرهم بأن تقييم الأضرار والوقوف على الحالة الصحية للأطفال ونوعية التدخل لن يتم إلا بعد التئام الجرح وتوقف التعفن.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأمر سيطول أكثر، مضيفا أنه من الصعب الجزم بأن الأطفال سيتماثلون للشفاء، دون عاهات متمنيا أن تتم عملية الاستشفاء على أحسن ما يرام.

ووجه المتحدث ذاته نداءا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل فتح تحقيق حول ملابسات ما حدث داعيا إلى تجنيد كل الآليات الممكنة لإنقاذ فلذات أكبادهم ورفع حظوظ تماثلهم للشفاء.

وكان الطبيب المشرف على هذه الحالات، قد أشار إلى أن مصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي محمد السادس ، استقبلت 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر وعام ونصف يعانون من تعفن على مستوى الجهاز التناسلي.

وأوضح الطبيب بأن الحالات محتاجة للاستشفاء قبل بدأ المضادات الحيوية مشيرا إلى صعوبة تقييم الحالات الآن.

وأفاد المتحدث ذاته بأن خطورة وضعهم ومدى تأثرهم جراء التعفن يمكن الوقوف عليهما بعد إزالة التعفن والتئام الجروح، مبرزا أن ذلك يمكنهم من معرفة هل هم في حاجة إلى تدخل جراحي أم لا.

وكانت جمعيات حقوقية بالشمال، قد طالبت هي الأخرى مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بتطوان وجميع المؤسسات المعنية، بفتح تحقيق، في شبهات أخطاء طبية في عملية الاعذار.

*عبيد الهراس