story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

حقوقي: دعم المتضررين من الفيضانات لم يشمل كل البيوت المنهارة ونتخوف من مصير مشابه للحوز

ص ص

أثار إعلان الحكومة عن تفاصيل من برنامجها لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي وتخصيصها لدعم مالي للضحايا الكثير من الجدل وسط الساكنة، وسط حديث عن إقصاء الحكومة للعديد من الضحايا من دائرة الدعم التي أعلنت عنها.

وفي السياق ذاته، قال امبارك ولد الشراف رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بطاطا، في حديثه لـ”صوت المغرب” اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، إن الدعم الحكومي لضحايا الزلزال خطوة مهمة، غير أنها أغفل نقاطا مهمة من مشهد المأساة التي خلفتها الفيضانات، ما يحيي المخاوف، من عدم تحقيق الدعم لأهدافه، وعدم إيصال ما خصص له من ميزانية لمستحقيها الحقيقيين.

ونبه ولد الشراف، إلى أن البلاغ الحكومي الذي أعلن تفاصيل حول طريقة صرف الدعم لضحايا الفيضانات، لم يشر إلى كيفية تعويض الضحايا أو الأسر المتضررة أو الناجين من الكارثة، واقتصر الحديث فيه عن التعويض المخصص لتأهيل المساكن المتضررة.

وأشار ولد الشراف، إلى كون الحكومة أعلنت عن دعم لتأهيل 1.121 منزلا منهارا بشكل كلي أو جزئي، لا أن الرقم الحقيقي للمنازل المتضررة أكبر مما أعلن الحكومة عن دعمه، لكون منازل لم يشملها الإحصاء، وأخرى طينية انهارت بعد الإحصاء، ما يهدد بإقصاء أعداد واسعة من المواطنين من الدعم المخصص لإعادة تأهيل المساكن.

إلى جانب أزمة البيوت المهدمة، يشير الحقوقي إلى أن معاناة الساكنة المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي لا يمكن تجاوزها بالاقتصار على إجراء إعادة تأهيل البيوت، ولكنها تستدعي دعما للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح ولد الشراف، أن الحكومة لم تعوض أو تدعم أصحاب المحلات التجارية المتضررة من الفيضانات، رغم أنهم فقدوا مورد رزقهم الرئيسي، كما أن إعادة الحياة الحقيقية للمنطقة، تبقى مرتبطة بإعادة الحياة للنشاط الاقتصادي الرئيسي فيه وهو زراعة الواحات، والتي تضررت بعمق بفعل الفيضانات الأخيرة، ويقول في هذا الصدد “حتى لو أعيدت البيوت فقد الناس اقتصادهم المعيشي بالفيضانات”.

وبالنظر غلى ما آل إليه برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز من تعثر ومحدودية في التنفيذ، يقول ولد الشراف إن برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات يثير مخاوفا بخصوص آجال التنفيذ، خصوصا أن الحكومة لم تضع آجال زمنية محدةة للتنفيذ، في الوقت الذي لا زالت الساكنة المتضررة من الفيضانات في العراء، وتنتظر تنزيلا عاجلا لكل إجراء يعلن عنه.

وأعلنت الحكومة عن تقديم مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، مبرزة أن قيمة المساعدات ستبلغ 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي جراء فيضانات الجنوب الشرقي.

وقالت الحكومة إن برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، يتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة، وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.