باستئجار أجهزة لقياس الزلازل.. إسبانيا تدرس قاع المضيق لإنشاء النفق بين طنجة وطريفة

في الوقت الذي تتجه فيه الرباط ومدريد بخطوات متسارعة لإنشاء نفق يربط الضفتين الأوروبية والأفريقية، أعلنت الحكومة الإسبانية عن مناقصة من أجل استئجار أربعة أجهزة قياس زلازل مع خيار شرائها، وفتح باب استقبال طلبات العروض إلى غاية الأربعاء 2 أكتوبر 2024.

وتهدف هذه الخطوة لدراسة قاع بحر الأبيض المتوسط على مستوى مضيق جبل طارق، في إطار مشروع بناء النفق، الذي حظي بالاهتمام في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي عرفتها قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن شأن هذه المناقصة التي أعلنتها الشركة الإسبانية لدراسات الاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام، بعقد تبلغ قيمته حوالي 488,000 يورو، وفق تقرير لصحيفة “إل فارو دي سبتة”، (من شأنها) تمكين الحكومة الإسبانية من الحصول على أربعة أجهزة قياس زلازل (سيسمومترات) لدراسة القاع البحري على منصة التعاقدات الحكومية، ومدى إمكانية نجاح المشروع الذي يتطلب تحليلات تقنية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار التيارات البحرية والظروف الجيولوجية في المنطقة.

وستستخدم هذه الأجهزة، حسب المصدر ذاته، من قبل الحملة البحثية المتعلقة بالبحث الزلزالي التكتوني في مضيق جبل طارق، والتي ستستمر لمدة ستة أشهر بمجرد تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي والمرصد البحري في سان فرناندو.

وأورد التقرير أنه يجب أن تلبي أجهزة قياس الزلازل مجموعة من الشروط التقنية نظراً للظروف الخاصة بالرياح والتيارات في المضيق، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء اختبار قبول مسبق قبل البدء.

ويذكر أنه في أبريل 2023، تم تفعيل العمل على هذا المشروع الاستراتجي في اجتماع افتراضي للجنة مختلطة مغربية إسبانية، وذلك في أعقاب الاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين بالعاصمة الرباط، في فبراير 2023، والذي تم الكشف خلاله عن إحياء الدراسات المتعلقة بالمشروع الذي استعاد زخمه السياسي في عام 2022 على إثر الدعم الإسباني لخطة الحكم الذاتي في الصحراء منهياً أزمة دبلوماسية سابقة بين البلدين.

وأعاد احتضان المملكتين الجارتين إلى جانب البرتغال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 لفت الانتباه إلى هذا النفق، الذي سيؤدي حسب مسؤولين إلى تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة للمناطق في الأندلس وشمال المغرب، ويعزز نمو شبكات النقل بين الجانبين، مع الإسهام في خلق فضاء للتعاون غير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي.

وكانت دراسات قياس الزلزال عام 2014 قد أسهمت في تقييم خيارين يتعلقان بتشييد جسر أو نفق لربط ضفتي مضيق جبل طارق، قبل الاستقرار على نفق يمتد من طنجة إلى بونتا بالوما قرب طريفة بطول 38.5 كيلومتر، منها 27.7 كيلومتر تحت الماء، وتم حينها نشر 3 أجهزة قياس زلازل بالتعاون مع السفن الحربية الإسبانية.

كما أُجريت عدة دراسات أخرى، منذ توقيع اتفاقية بين المغرب وإسبانيا عام 1980، بهدف فهم التحديات التي تواجه الموقع من الناحية الجيولوجية، والأوقيانوغرافية، والزلازل، والظروف المناخية، أنشئت على إثر ذلك حفر عميقة في اليابسة، بالإضافة إلى تجارب جيوتكنيكية من خلال حفر نفق تحت الماء، على نطاق حقيقي، بالقرب من طنجة، وأخرى في اليابسة بالقرب من طريفة.