“ارفعوا التهميش عنا”.. متقاعدون يستعدون للتظاهر أمام البرلمان في اليوم العالمي للمسنين- فيديو

يستعد المتقاعدون في المغرب للتظاهر غداً، الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط تخليداً لليوم العالمي للمسنين واحتجاجاً على الأوضاع الاي يعيشونها، “وتردي الخدمات الاجتماعية” الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.

وقال حمادي عبودي رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية بالمغرب، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب، إننا جعلنا اليوم العالمي للمسنين يوماً للاحتجاج لنصدح أمام البرلمان من أجل مطالبنا المشروعة، واستعادة حقوقنا التي على رأسها الكرامة والزيادة في المعاش، ورفع التهميش والهشاشة، إضافة إلى مراجعة النظام الضريبي وغير ذلك.

ودعا عبودي، خلال ندوة نظمتها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، الحكومة للاتفات في حوارات المركزية وسياساتها العمومية وميزانية ماليتها كل سنة الفئة المتقاعدين، “من أجل إخراجها من مربع الهشاشة والتحدي والاستجداء والمرض المزري إلى مربع الكرامة وتكافئ الفرص”، مشيراً أن كل هذا يعد حقاً وليس “منّة حكومية”.

ومن جهته، أفاد دريس المطليع وهو متقاعد أن فئتهم تعيش الكثير من المشاكل، بينها “مصاريف الخدمات الصحية، وارتفاع الأسعار المهول التي أنهكت جيوبهم ونفسياتهم، إضافة إلى ما تعانيه وضعية الأرامل وذوي الحقوق”.

أما فهمي عبد الله رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي شركة “اتصالات المغرب”، فحرص على ذكر مشاكل متقاعدي هذه الشركة، مشيراً إلى أن معاناتهم بدأت منذ سنة 2004 عندما تمت خوصصت القطاع، حيث “أن الإدارة لم تصرح للصندوق الوطني للتقاعد بالأجر الكامل” ليفاجؤوا بعد إحالتهم عى التقاعد براتب هزيل لا يتناسب مع الموظفين في الإدارة العمومية.

وأضاف أن القضاء أنصفهم في قضيتهم ابتدائياً واستئنافياً، وحتى على مستوى محكمة النقض، “لكن مازالوا ينتظرون الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام، رغم مراسلات العديدة لجميع الجهات دون التوصل بأي رد”.

ويستنكر المتقاعدون، الذي التأموا اليوم، الإثنين 30 شتنبر 2024، استعداداً لوقفة الغد، نتائج الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية التي “أقصت وحرمت المتقاعدين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم من أية زيادة”، ومواصلة تجميد معاشاتهم رغم تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتكاليف الحياة.

كما ينددون “بتخلي الدولة المغربية عن تحملاتها الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة، ورفع الدعم عن المواد المعيشة وتكاليف الحياة الأساسية، وتسليع الخدمات العمومية”، فضلاً عن “هجومها الممنهج على المكتسبات والحقوق الاجتماعية والمهنية والمادية، من خلال تنزيل مشاريع قوانين للمالية وتشريعات تراجعية تعمق إقصاء وتهميش المتقاعدين وذوي الحقوق”.

كما عبروا عن رفضهم ما وصفوه “بالظلم الضريبي الذي يطال المعاشات بعد إعادة تضريبها، محملين المسؤولية للحكومة في التردي العام للخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، “ضداً على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تشدد على حق المتقاعدين وأصحاب المعاشات من الزيادة في المعاشات، بما يتلاءم وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش”.