أبو الغالي: المكتب السياسي تراجع عن تجميد عضويتي في القيادة الجماعية لـ”طي الملف”

أعلن صلاح الدين أبو الغالي، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قرر التراجع عن تجميد عضويته في القيادة الثلاثية للحزب، مع الاحتفاظ بتجميد عضويته في المكتب السياسي.

وأوضح أبو الغالي في بيان له، هو الثالث منذ اندلاع خلافه مع قيادة الحزب، إنه توصل من المكتب السياسي للحزب بقرار جديد، يخبره بتجميد عضويته من المكتب السياسي، وأن القرار اتُّخذ بـ”إجماع أعضاء المكتب السياسي”، كما توصّل باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط…

ورد أبو الغالي على مضمون تبليغه بقرار المكتب السياسي، وباستدعاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، وقال إن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن يتفادى التصعيد وأن يحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور.

وسجل أبو الغالي باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويته في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، ورأى في قرارهم “اعتراف منهم بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.

ورفض أبو الغالي المثول أمام لجنة أخلاقيات الحزب، وقال إنه “لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا مشبوها بخلفيات مشبوهة”.

وكشفت مصادر متطابقة من حزب الأصالة والمعاصرة تفاصيل الأسباب التي استند إليها المكتب السياسي لحزب الجرار في تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من عضوية القيادة الجماعية للحزب ومكتبه السياسي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بنزاع حول عقار بمنطقة مديونة نواحي مدينة الدارالبيضاء في ملكية صلاح الدين أبو الغالي، كان قد وعد عبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارابيضاء- سطات ببيعه إياه، مشيرة إلى أن قيمة هذا العقار تقدر بملايير السنتيمات.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب” أن صلاح الدين أبو الغالي أبرم وعدا بالبيع مع عبد الرحيم بن الضو، الذي سلمه مبلغا يفوق المليار سنتيم، لكنه انقلب عليه وباع العقار لمشتري آخر، الذي ليس سوى الملياردير إبراهيم مجاهد، الرئيس السابق لجهة بني ملال خنيفرة.

وفي هذا الصدد، وضع بن الضو شكاية ضد صلاح الدين أبو الغالي بعد فشل الوساطات الحزبية، وهو ما دفع قيادة “البام” لتجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي للحزب.

ومن جانب آخر، أفادت مصادر متقاطعة أن الخلاف بين صلاح الدين أبو الغالي والمنسقة الوطنية للقيادة الثلاثية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، بدأ منذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب الذي نُظم في مدينة بوزنيقة شهر فبراير الماضي، مبرزة أن وجود صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الثلاثية للحزب لم يَرُق فئة من قيادة الحزب، خاصة على مستوى جهة مراكش آسفي التي كانت تدفع في اتجاه انتخاب سمير كودار ضمن القيادة الجماعية بدلا من أبو الغالي.