أحداث 15 شتنبر تجر وزير الداخلية إلى المساءلة

وجه الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية اليوم، الأربعاء 18 شتنبر 2024، طلباً لاستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خلفية محاولة مئات الشباب على هجرة جماعية غير نظامية نحو سبتة المحتلة بتاريخ الأحد 15 شتنبر الماضي.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في الطلب الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن صوراً راجت على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون لها علاقة بالموضوع وتجهل لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها “تلحق ضرراً بليغاً بسمعة البلاد وبمجهوداتها على أكثر من صعيد”.

وشدد حموني على أنه من الضروري فتح نقاش من قبل الحكومة مع ممثلي الأمة “من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية”، وذلك بغض النظر يضيف المصدر ذاته “عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شباب وقاصرين لنداءات مشبوهة من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة”.

وذكر الفريق البرلماني المعارض أن الاجتماع من شأنه أن يتدارس “كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، سواء على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البعدية، سياسياً وتواصلياً وقانونياً وتنموياً وأمنياً”، مشيراً إلى أنه من المفترض أن “توجه السياسات العمومية لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة.

وكانت فاطمة التامني النائبة عن فدرالية اليسار الديمقراطي قد حملت بدورهان في وقت سابق، الحكومة المسؤولية في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، وقالت: إن مئات الشباب والأطفال، حاولوا ليلة السبت 14 الماضي التوجهه نحو مدينة سبتة المحتلة، في إطار “الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، بعدما ضاقوا درعاً من الفقر والبطالة والتهميش، مع استمرار السياسات اللاشعبية التي لا تزيد الفقير إلا فقراً والغني ثراءً”

وأشارت التامني إلى أنه “في الوقت الذي تدعي فيه حكومتكم (موجهة الكلام لأخنوش)، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما وبعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، و ضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها مايتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة”.

وترى البرلمانية أن الفقر والإقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام، مع غلاء المعيشة؛ كلها عوامل إلى جانب أخرى، ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة.

وقالت البرلمانية لأخنوش إن حكومته فشلت في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع ثني الشباب عن فكرة الرحيل، ولم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش ، فعشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق.

وساءلت البرلمانية رئيس الحكومةعن جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، وعن الإجراءات العاجلة التي سيتخذها لإنقاذ أولائك الشباب الذين اختاروا طريق الموت.