المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق بالإجماع على رأيه بشأن مشروع قانون حق الإضراب

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة استثنائية لجمعيته العامة، يوم 10 شتنبر 2024، برئاسة رئيسه، أحمد رضى شامي، خصصها لعرض رأي المجلس حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه تمت، خلال هذه الدورة، المصادقة بالإجماع على مشروع الرأي الذي أدلى به المجلس في هذا الصدد بطلب من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024، والذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، وهو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس (الخبراء، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات الصفة)، وكذا من خلال جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ونقابات وممثلي القطاع الخاص وخبراء في التشريع الاجتماعي.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد استحضر المجلس في إبداء هذا الرأي، المرجعية الدستورية، والالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة في عدد من البلدان، بشأن حق الإضراب التي تهم ممارسته حقوق ومصالح فردية وجماعية ومجتمعية، اقتصادية واجتماعية، لأطراف مختلفة، فضلا عن ترصيد المكتسبات التي يتميز بها السياق الوطني في مجال الحقوق والحريات، والتراكمات التاريخية والثقافية والتدبيرية للتجربة المغربية في مجال ممارسة حق الإضراب.