54 عضوا من أصل 61 بجماعة مكناس يوقعون ملتمسا لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته

أقدم 54 عضوا من أصل 61 بجماعة مكناس على تقديم ملتمس في شأن مطالبة رئيس جماعة مكناس بتقديم استقالته، بسبب “غيابه شبه الكامل عن الحضور بالمدينة والإدارة، وانشغاله عن مباشرة مهامه بشكل مستمر ومتواصل، وعدم قدرته وغياب رغبته في التعاون مع مختلف مكونات المجلس وأجهزته”.

وجاء في مذكرة توضيحية، حصلت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، أن مطالبة رئيس جماعة مكناس بتقديم استقالته، جاءت “تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وطالب الموقعون على ملتمس طلب الاستقالة بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة (دورة أكتوبر من سنة 2024).

وأضاف المصدر ذاته، أن تصرفات الرئيس تسببت”بشكل مباشر في تعطيل مصالح الساكنة وساهمت على عكس ما هو مطلوب منه في توقيف المسار التنموي للمدينة”، مضيفا أن الرئيس “لم يضطلع بما هو ملزم به من مهام ومسؤوليات تفرضها عليه الثقة التي طوقته بها الساكنة أولا، ثم المجلس الجماعي التي انتخبه رئيسا بعد ذلك”.

وأوضح الموقعون أن هذه الخطوة تأتي “من باب المسؤولية التاريخية أمام الساكنة والرأي العام المحلي والوطني، وأمام الأوضاع التي باتت تعيشها مدينة مكناس طيلة مدة ثلاثة (03) سنوات خلت من ولاية المجلس، وأمام الحالة غير المرضية التي تعرفها مختلف مصالح الجماعة، وهو ما يتأكد من خلال الوقوف الميداني على حقيقة الوضع المرتبط بالعمل التنموي، والمتمثلة على سبيل المثال في الانحسار المزمن الذي يقف حجر عثرة أمام أي انتعاش اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو رياضي”.

وأكدت الوثيقة أن رئيس المجلس الجماعي الحالي لمدينة مكناس “بقي شاردا بعيدا عن تحمل مسؤولياته في جلب مشاريع تنموية للمدينة، بما يليق بالحاضرة الإسماعلية كمدينة سلطانية ذات حمولة تاريخية عريقة”.

وتضمنت المذكرة التوضيحية، عددا من “الاختلالات” التي يعرفها تسيير المجلس الجماعي لمدينة مكناس والتي أجلمتها في عدد من النقاط على مستوى التدبير والتسيير الإداري، من قبيل، “اتخاذ العديد من القرارات الانفرادية دون التقيد بالمساطر القانونية، ودون استشارة مكتب المجلس وأجهزته، وتسيير الجماعة عن بعد من مقر عمله بالرباط، وتجاهل مطالب الساكنة والمجتمع المدني وملتمساتهم، وعدم التنسيق مع المؤسسات والمصالح الخارجية، وعدم الالتزام بمخرجات اللقاءات التنسيقية”.

كما تضمنت هذه “الاختلالات” كذلك، “ضعف الموارد المالية المستخلصة، وعدم قيام الرئيس بما يجب من أجل تنميتها، ضعف الخدمات المقدمة من طرف العديد من مرافق الجماعة للمرتفقين، الحالة المزرية لمرافق الجماعة من حيث البنيات التحتية وطرق تدبيرها واستغلالها، واستمرار استنزاف مداخيل الجماعة وسوء التدبير بمرافق الجماعة: (سوق الجملة، سوق الحبوب، المحطة الطرقية..).

وعلى مستوى القطاع والتعمير أشار المصدر ذاته، إلى أن المدينة عرفت في السنين الأخيرة استقطابا هاما للمنعشين العقاريين من عدة مدن، وهو ما شكل موردا ماليا إضافيا للجماعة ووسيلة لتوفير فرص العمل، “إلا أن تدبير الرئيس للمشاريع الكبرى، وتلكأه في التوقيع على الرخص، بما يصل إلى ثلاثة أشهر فما فوق، نتج عنه تراجع وركود في النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا أدل على ذلك من الشكايات العديدة التي عرفها هذا القطاع والتي تهم تدبير الرئيس له”.

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه بعد استنفاذ الجهد “لثني الرئيس عن الغياب المستمر عن الحضور ودعوته للاضطلاع بمهامه كاملة في التسيير والتدبير دون الانفراد باتخاذ القرارات، وجدنا أنفسنا مضطرين لتفعيل المادة: 70 من القانون التنظيمي: 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال تقديم ملتمس مطالبة رئيس جماعة مكناس بتقديم استقالته، مع إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة (دورة أكتوبر من سنة: 2024)”.