المغرب يدعو إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية

دعت المملكة المغربية، اليوم الخميس، إلى جعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والتنمية المستدامة، محذرة من أن التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي تطرح تحديات متزايدة على مستوى سيادة الدول وقدرتها التنافسية ومكانتها في النظام الدولي.

وأكد سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر، محمد ستري، في كلمة المملكة خلال جلسة بيانات السياسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، المنعقد بالدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 نونبر الجاري، أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح الاقتصادات والمجتمعات بوتيرة غير مسبوقة، حاملا وعودا كبرى، لكنه يضع في الوقت ذاته سيادة الدول وقدرتها على المنافسة ومكانتها موضع تساؤل.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن المملكة تتبنى قناعة مفادها أن “لا قيمة للتكنولوجيا إلا بقدر ما تخدم الإنسان”، مبرزا أن هذه الرؤية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أبرز أن المجال الرقمي يشكل ركيزة أساسية في المشروع التنموي للمملكة، مستعرضا أبرز الأوراش الوطنية في هذا المجال، وفي مقدمتها استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، الرامية إلى تسريع رقمنة الخدمات العمومية، وخارطة الطريق “المغرب للذكاء الاصطناعي”، الهادفة إلى جعل هذه التكنولوجيا أداة للابتكار وتعزيز السيادة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، الرامية إلى ترسيخ الثقة الرقمية وضمان تقدم مستدام.

كما ذكر بإطلاق المملكة، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مركز “الرقمنة من أجل التنمية المستدامة”، في إطار التزامها بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتسخير البنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة تنمية شاملة يتقاسم الجميع ثمارها.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، أكد ستري أن المملكة تتطلع إلى اضطلاع الاتحاد الدولي للاتصالات بدور فاعل في ضمان النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصال، وتشجيع اعتماد معايير قابلة للتشغيل البيني، والمساهمة في إرساء حوكمة للذكاء الاصطناعي قائمة على التعاون والثقة، معربا عن استعداد المملكة لتحمل نصيبها من المسؤولية الجماعية في بناء مستقبل رقمي مترابط.

ويشارك المغرب في المؤتمر بوفد يترأسه سفير المملكة لدى دولة قطر، ويضم ممثلين عن وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في شخص مديرها العام عز العرب حسيبي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، ووكالة التنمية الرقمية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

ويعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع القرار داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، وينعقد كل أربع سنوات لتحديد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للاتحاد، واعتماد خطتيه الاستراتيجية والمالية، وانتخاب قيادته وأعضاء مجلسه، فضلا عن أعضاء لجنة لوائح الراديو.

وتنعقد دورة 2026 في قطر تحت شعار “معا من أجل مستقبل رقمي أكثر اتصالا”، بمشاركة الدول الأعضاء الـ194، لمناقشة القضايا المرتبطة بمستقبل الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، وتحديد أولويات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.