جمعية حقوقية تطالب ب”تحقيق” في هجوم على مستوصف بمراكش

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح “تحقيق قضائي شفاف” في واقعة هجوم طال مستوصفاً صحياً في ضواحي مراكش، وما صحب ذلك من تكسير لمحتوياته وعبث بتجهيزاته ، مطالبة “بترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”.

وقالت اللجنة المحلية بجماعة سيد الزوين التابعة لفرع الجمعية بمراكش، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن الهجوم الذي تعرض له المستوصف المحلي في المنطقة ليل الأحد 18 غشت الجاري “يطرح عدد من التساؤلات حول هوية صاحب سيارة (استهدفت أثناء الواقعة)، وعد م الكشف عن المتورطين في هذا الفعل الإجرامي الذي أساء لملك عمومي”.

ونبهت الجمعية إلى أنه علاوة على ذلك يعيش المستوصف المحلي “أوضاعاً مزرية وحالة إهمال تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة”، معددة عدة اختلالات منها “ما يتعلق بالأطر الطبية والتمريضية التجهيزات، وغياب المداومة الليلية، مما يجعل كل الحالات القادمة من جماعات غرب مراكش كسيدي شكير أو المزوضية أو ولاد الدليم ومعهم مركز سيدالزوين، مجبرة على التنقل لمستشفيات مراكش بشكل كلي قصد العلاج”.

وأشارت إلى أنه في أحيان كثيرة تستدعي هذه الحالات تدخلات بسيطة وذات طبيعة أولية، “توفرها في مجالها الترابي، قد يساهم في تخفيف الضغط على مراكش ويعفي الحالات المرضية والأسر المرافقة لها مشقة التنقل لعشرات الكيلومترات”.

وطالبت الجمعية الحقوقية بالإسراع في إصلاح المستوصف الصحي، والارتقاء به “ليستجيب للحد الأدنى من الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة وتقديم خدمات القرب للساكنة، وتجهيز المركز بالمعدات الضرورية مثل الأكسجين وقياسات داء السكري وارتفاع ضغط الدم”، فضلاً عن توفير الأطر الطبية بمختلف مستوياتها وتحسين شروط ومناخ عملها.

وحثت على أهمية توفير المصل المضاد للسعات العقارب “كما كانت هده الخدمة متوفرة بالمركز سابقاً”، مستغربة من “عدم منح الطبيبة بالمستوصف خاتم الخدمة من أجل طبع الشواهد الطبية للساكنة، بهدف تخفيف معاناتهم ومشقات التنقل إلى مراكز طبية بجماعات أخرى من أجل الحصول على هذه الشواهد”، داعية في هذا السياق إلى إحداث المداومة بالمركز الصحي، ووضع سيارة إسعاف رهن إشارته.

كما شددت على ضرورة استئناف العمل لتشييد مستشفى القرب بالمنطقة، والإسراع بتنفيذ بنائه وتشييده، خاصة وأن بناءه “كان دائما مسطرا ضمن برامج وزارة الصحة كما تمت برمجته خلال الولاية الحكومية السابقة، وحددت طاقته الاستيعابية في 50 سرير، قبل إقبار المشروع ودخوله دائرة النسيان”.