مغاربة يتظاهرون أمام القنصلية الإسبانية تنديدا بـ”سماسرة مواعيد شنغن”

خرج العشرات من المواطنين اليوم الإثنين 19 غشت 2024 للتظاهر أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء، احتجاجاً على ما يواجهونه من صعوبات في تحديد مواعيد الحصول على تأشيرة لولوج هذا البلد الأوروبي.

وقال يونس بن محمد أحد المتضررين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن أبرز المشاكل المسافرين التي يتعرضون لها تتعلق بالمواعيد المتأخرة “ومايطالها من خروقات وسمسرة وابتزاز للعائلات وكذلك الطلبة”، وهو ما يتسبب -يضيف المتحدث- في “مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية للمهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا”.

ويعتقد يونس أن الشركة المكلفة بترتيب المواعيد بين المواطنين والقنصلية “أصبحت جزءاً أساسياً من المشكل”، بدءاً من من أسعار الحصول على التأشيرة التي بلغت 20 ألف درهم، وذلك بعد “تدخل طرف ثالث وهم السماسرة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين”.

وينتقد يونس والمتضررون معه اقتصار خدمة الموقع الرسمي للشركة الوسيط مرة واحدة كل أسبوع على الساعة العاشرة صباحاً، ما يزيد من صعوبة حصول المواطنين على تأشيراتهم.

كما يشكو المتضررون استغلال من يسمونهم “سماسرة التأشيرات” لهذا الوضع، وبيع المواعيد بأسعار باهظة الثمن على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ما تعترضهم من صعوبات تعيق لحاقهم بالتزامات مهنية أو بمؤسساتهم التعليمية أو بأزواجهم مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات للتصدي “لكل أشكال الاستغلال التي يمارسها السماسرة بطرق غير مشروعة”.

سماسرة التأشيرات

قضية المتاجرة في مواعيد التأشيرات كانت قد وصلت إلى البرلمان قبل أشهر قليلة، حيث كشف رشيد، حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن ارتفاع “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما المتعلقة بفرنسا وإسبانيا”.

وأكد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، لازالت تعرف تصاعدا ملحوظاً”، معتبرا أن هذا الأمر “يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا”.

وأوضح حموني أن الوضع يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية، التي “يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.

وكشف البرلماني نفسه عن وصول الأمر إلى درجة أنه توجد “عروض حصرية”، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقها سماسرة “الفيزا”، الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد “الفيزا”، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد.

وأشار السؤال إلى أن السماسرة يقدمون عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحياناً إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان.

وحمل النائب البرلماني، المسؤولية للقنصليات والسفارات الأجنبية في إيجاد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية، لتفادي احتكار سماسرة “الفيزا” للمواعيد وحرمان المواطنين منها (تقنية التعرف المُطابِق على الوجه أو الصوت مثلاً).

إقرار بالمشاكل

وكانت عدد من القنصليات الأجنبية في المغرب، قد أقرت بوجود اختلالات في الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمنح المواعيد للراغبين في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات.

وعمدت عدد من القنصليات، إلى تغيير الشركات المكلفة بمنع المواعيد للتأشيرات، لتحسين خدماتها، بعدما تقاطرت عليها الشكايات بسبب الاختلالات.

الاختلالات لا تشمل فقط الخلل في الأنظمة الإلكترونية، بل كذلك شبهات فساد تحوم حول منح المواعيد، حيث سبق لقنصليات أن قدمت موظفين فيها أو متعاونين معها للقضاء، بسبب شبهة التورط في المناجرة بالمواعيد أو منحها بدون وجه حق بإعمال الزبونية والمحسوبية.