أزمة ارتفاع أسعار اللحوم تتواصل ومهنيون: الأرقام قياسية وغير مسبوقة

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ووصولها إلى مستويات قياسية، يحمل الباعة الحكومة مسؤولية ما آلت إلهي الأوضاع، بسبب ما يقولون إنه خلل في طريقة تدبيرها للحوار والأزمة التي تضرب القطاع.

وفي السياق ذاته، قال هشام جوابري، هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدارالبيضاء-سطات وأمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي في حديثه لـ”صوت المغرب”، إن أسعار اللحوم الحمراء وصلت إلى مستويات قياسية، حيث سجل وصول سعرها اليوم الخميس 8 غشت 2024 في سوق الجملة بالدار البيضاء لـ110 دراهم للكيلوغرام للحم الغنم وما بين 85 و 90 درهم للحم البقر، مرجعا ذلك إلى قلة العرض وتزايد الطلب مع حلول فصل الصيف، حيث تكثر المناسبات الاجتماعية ويسجل دخول مغاربة الخارج.

وأوضح جوابري، أن الأزمة التي تسجل الآن لقلة العرض الناتج عن توالي سنوات الجفاف، تدبرها حسب قوله الحكومة بطريقة مرتبكة، متهما إياها بإقصاء هيئات مهنية من الحوار، منها هيئات فاعلة بشكل أساسي في قطاع استيراد المواشي.

واعتبر جوابري أن الحكومة مطالبة بإشراك كل الفاعلين في تدبير هذه الأزمة التي قال إنها غير مسبوقة في قطاع اللحوم الحمراء، مشددا على أن ما “ما وصل إليه المغرب حاليا من غلاء لأسعار اللحوم الحمراء لم يسبق أن وصل إليه”.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد ترأس الثلاثاء 6 غشت 2024 بالرباط، اجتماعي عمل، على التوالي، مع مهنيي سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب بغرض مناقشة التدابير اللازمة للحفاظ على توازن هاتين السلسلتين وتعزيز السيادة الغذائية في ظل سياق صعب مطبوع بالجفاف.

واتفقت الأطراف، خلال هذه اللقاءات، على عدد من التدابير المرتبطة بتنمية هاتين السلسلتين، من قبيل مواصلة دعم علف الماشية لفائدة مربي الأبقار والأغنام والمنتجات المركبة للتسمين، ودعم استيراد الأعلاف الحيوانية وإعداد قانون حول تربية الماشية.

وشملت التدابير أيضا تطوير الزراعات العلفية القادرة على الصمود أمام الجفاف، على غرار الذرة البيضاء، وتنظيم التلقيح الاصطناعي، واستيراد وبيع البذور، وتطوير إنتاج السلالات المختلطة الأكثر إنتاجية، والحفاظ على إناث الأغنام والأبقار، وبلورة إطار تنظيمي لوحدات تسمين الأبقار والأغنام.

ومن المزمع عقد اجتماعات عمل إضافية لإتمام هذه التدابير وتنفيذ عقود برامج الحليب واللحوم الحمراء.

وفي تصريح للصحافة عقب هذه الاجتماعات، أكد صديقي ضرورة التعاون مع الفدراليات والجمعيات المهنية لسلاسل اللحوم الحمراء والحليب بغرض تقييم الوضعية الحالية لهذه القطاعات وتحليلها.

كما شدد الوزير على أهمية التدابير الرامية لضمان تموين السوق الوطني باللحوم الحمراء والحليب وتسهيل استيراد المواد الأولية للأعلاف والمكونات مثل مسحوق الحليب لإنتاج الجبن ومشتقات الألبان الأخرى.

من جهته، أبرز رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، مصطفى الخولي، الجهود المشتركة التي بذلتها الوزارة إلى جانب المهنيين بغية تحقيق إنتاج متين، لاسيما في ما يتعلق بلحوم البقر، والغنم، والماعز، مشيرا إلى التدابير المتخذة لضمان إنتاج عالي الجودة، مثل تحسين تغذية الماشية، مما أدى إلى رفع جودة اللحوم.

بدوره، شدد رئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (ماروك لي)، رشيد الخطاط، على أن “الفيدرالية تعمل جاهدة لجمع الحليب من كافة الفاعلين في السلسلة، مع الحرص على توفير كاف للإمدادات”.

من جانبه، توقف رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، عند التحديات الكبيرة التي تواجه مربي الأغنام والماعز، وكذا المهنيين في سلسلة اللحوم الحمراء، والتي تعزى إلى الجفاف، مشيدا بالمبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة لدعم هذه القطاعات الحيوية طوال الفترات الصعبة.

وقد شكلت هذه الاجتماعات فرصة للمشاركين لتبادل الآراء حول الوضعية الراهنة للقطاع ولسلسلتي اللحوم الحمراء والحليب والتحديات التي تواجهها في ظل سياق يتسم بالجفاف.

كما انكبت المناقشات حول وضعية الثروة الحيوانية الوطنية، إضافة إلى أسعار الحيوانات واللحوم الحمراء، ومختلف القضايا ذات الصلة بالاستيراد، وكذا التدابير الداعمة المقترحة للحفاظ على الأنشطة المرتبطة بهذين القطاعين وتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء والحليب بشكل طبيعي، نظرا لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتها في الأمن الغذائي للبلاد.

وشارك في هذه الاجتماعات، أيضا، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، ومهنيون وممثلو الغرف الجهوية للفلاحة، ومسؤولون بالوزارة.