الغلوسي: التحقيق في تقرير صدر قبل عشر سنوات يقوي الشعور بكون تحريك القضايا الفساد يخضع لمزاجية

علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الاستماع إلى العمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، في إطار البحث القضائي الذي فتح بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، واعتبر أن فتح البحث بعد عشر سنوات من التقرير منهجية في محاربة الفساد “غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والإنتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة”.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على حسابه بموقف التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة 2 غشت 2024، أن فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام “أمر محمود بل ومطلوب، تعلق الأمر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين”، مؤكدا على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.

غير أن الغلوسي نبه إلى كون ساجد لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي أنجز سنة 2013 ،مما يعني أن البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، متسائلا “لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات) بإحالة التقرير على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة حينها طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية”.

ونبه الغلوسي إلى كون “مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والإنتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة”، في أسلوب يقول إنه “يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة ويمس بمصداقية ونجاعة وحكامة العمل المؤسساتي”.

وعبر الغلوسي عن دعمه لمحاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون، ولكن “على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء أو تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.

واستمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015، كما أن ساجد تولى مهام أخرى إذ كان برلمانيا لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012، كما سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي بين سنتي 2017 و 2019 كما تولى رئاسة عدة شركات صناعية وعقارية.